فإن بتقدير أن يفيد ظن العلية لا يجوز التمسك به في المسألة العلمية.
وعن الثاني: أنه احتمال قادح، لم يظهر لي عنه جواب على تقدير جواز أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه باعتبارين مختلفين غير متلازمين، من حيث مفهوميهما، وإن حصل التلازم بينهما بسبب من خارج، لكنه لم يقل به أحد منهم غير الجبائي وأتباعه.
وثالثها: لو كان القبح ذاتيا للخبر الكاذب، فالمتقضي لذلك، أما نفس PageV02P717 # اللفظ من حيث إنه لفظ.
وهو باطل، وإلا لزم أن يكون كذلك عندما يكون صادقا لوجود المقتضي له حينئذ وهو نفس اللفظ ولا يجوز جعل الصدق مانعا عنه لما تقدم ذكره، وإما عدم / (109/ب) المخبر عنه، وإما مجموعهما.
وهما باطلان، لما أن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتي، أو أمر خارج عنهما، وهو إن كان مفارقا لم يكن القبح حينئذ ذاتيا له، وقد فرض أنه ذاتي له هذا خلف. وإن كان لازما فالمقتضي له: إما نفس اللفظ أو عدم المخبر عنه، أو مجموعهما. والكل باطل لما تقدم، أو أمر خارج والكلام فيه كالكلام في الأول فيقضي على التسلسل وهو ممتنع.
واعترض عليه: بأن القبح على تفسير أبي الحسين: عدمي، فلا يتعدى تعليله بالأمر العدمى.
ويمكن أن يجاب عنه بأن العلية أمر معنوي على ما تقدم تقريره، فلا يجوز قيامها بالعدم سواء أكان العدم علة للوجودي أو للعدمي.
ورابعها: لو كان القبح وصفا ذاتيا للكذب، فالمؤثر: إما الخبر الكاذب أو غيره، وهذا الثاني: باطل، لأن الوصف الذاتي للشيء لا يقوم بغيره، وإلا لم يكن ذاتيا فيتعين الأول: وهو أيضا باطل، لأن المؤثر فيه إما مجموع الحروف، أو بعضها. PageV02P718
والأول: باطل، لأنه لا وجود لمجموع الحروف في الخارج، فيستحيل قيام المؤثر به التي هي أمر وجودي بها.
والثاني: باطل أيضا لاقتضائه أن يكون بعض حروف الكاذب قبيحا وهو باطل.
إما أولا: فبالاتفاق.
وإما ثانيا: فلأنه يلزم منه أن يكون الخبر الصادق قبيحا إذا وجد فيه ذلك الحرف.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه بعض تلك الحروف بشرط وجود الباقي، والحرف الأخير، بشرط مسبوقيته بالباقي، وأيضا فإنه يقتضي امتناع اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب؟ وهو باطل إجماعا.
وخامسها: لو كان القبح وصفا حقيقيا ذاتيا له، لما أمكن أن يختلف بحسب الأوضاع والعبارات، لكنه يمكن أن يختلف بأن يوضع صيغة الأمر والنهي له، وصيغة لهما أو أحدهما.
واعترض له: بأن القبح صفة للمعني المدلول عليه باللفظ بالذات، واللفظ الدال عليه بالعرض، والمعني غير مختلف بحسب الأوضاع والعبارات.
سلمنا: أنه صفة للفظ فلم لا يجوز أن يكون مشروطا بالوضع لذلك المعنى؟ وهذا كما أن الكذبية صفة له بشرط الوضع له.
وسادسها: لو كان قبح الخبر الكذب لكونه كذبا، لزم أن يكون المعلول متقدما على العلة، لأن علة القبح حينئذ هي كونه كذبا لكن القبح متقدما عليه. PageV02P719
ولذلك يقال: إنه يمنع من فعله فهو متقدم عليه وإلا لم يكن مانعا له وهذا أيضا ضعيف.
فإن لقائل أن يقول: ما ذكرتم يقتضي أن لا تكون الكذبية صفة له، لأن كونه كذبا يمنع من الإقدام عليه وفاقا، وإن كان مأخذه مخلفا، ولذلك / (110/أ) يقال كونه كذبا يمنع من فعله وعلة المنع من الفعل متقدم على المنع منه فيكون متقدما على الفعل فيلزم كونه كذبا متقدما على الخبر الكاذب.