وأما الذم: فقد تقدم تفسيره في أول الكتاب: بأنه عبارة عن قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير.
بقي أن يقال: فما المعني من الاتضاع؟
قلنا: هو عبارة عن الإهانة والتحقير، وهو أمر معقول بدون النفرة الطبيعية، نعم: في الأكثر هي لازمة لهما حيث تحقق الطبيعة.
وأما قوله في آخر الحد: ومتبعه أنه يستحق الذم فاعله، فليس يريد بقوله: يستحق أنه يحسن: لأنه حينئذ يلزم الدور لتفسيره الحسن به، ولا هو بمعني ما يقال: الأثر يستحق المؤثر، فإن ذلك ظاهر الفساد. PageV02P702
بل هو بمعنى ما يقال: المؤثر يستحق الأثر. وهذا لأن تلك الصفات الحقيقية التي اشتمل عليها القبيح تؤثر لذاتها في استحقاق الذم.
وعند هذا ظهر سقوط كلام الإمام على هذا التعريف.
وحد القبيح أيضا: بأنه الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم.
والحسن: ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.
والتعريفان يشتركان في أن الأحكام الأربعة داخلة تحت الحسن، والمحظور داخل تحت القبيح، وفي أن أفعال غير المكلف كالنائم، والساهي، والمجنون، والصبي، والبهائم، غير داخلة تحتها، إذ لا يتوجه إلى هؤلاء مدح ولا ذم، بسبب أفعالهم، وإن كان يجب بسببها، ضمان وارش PageV02P703 # في مالهم، وفي مال مالك البهائم في صورة جنايتها ويجب إخراج ذلك على أوليائهم، وأما ما به ينفصل أحدهما عن الآخر فظاهر.
وإذ قد تكلمنا في تعريفهما فلنتكلم فيما يتعلق بهما من المسائل:
المسألة الأولي
في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت بالعقل
ذهب أصحابنا وأهل الحق من كل ملة، إلى أن العقل لا يحكم بحسن فعل ولا بقبحه، لا بمعني ملائمة الطبع، ومنافرته الذي يختلف باختلاف الأشخاص، ولا بمعني صفة الكمال وصفة النقص.
بل بمعني كونه متعلق الثناء والذم عاجلا، والثواب والعقاب آجلا، وأن حسن الشيء وقبحه ليس لكونه مشتملا على صفة ذاتية تقتضي حسنه أو PageV02P704 # قبحه، بل إنما يثبت الحسن والقبح بالمعني المذكور بالشرع لا غير.
وذهبت: الثنوية، والتناسخية، والبراهمة، والخوارج، PageV02P705 # والكرامية، والمعتزلة، وبعض الفقهاء من الحنفية: إلى أن العقل قد PageV02P706 # يحكم استقلالا بحسن بعض الأفعال وقبحه تارة ضرورة، كحسن الصدق النافع، والإيمان، وقبح الكذب/ (107/أ) الضار، والكفران، وإن المقتضي لذلك هو كونه صدقا نافعا، وكذبا ضارا بالدوران، وتارة نظرا كحسن الصدق الضار، أو قبحه وقبح الكذب النافع، أو حسنه، على قدر اختلاف المضرة والنفع، وقد لا يستقل بذلك، بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بحسن الشيء أو قبحه، كحكمه بحسن الصلاة وقت الظهر، وقبحها في وقت الاستواء، وكحكمه بحسن الصوم في اليوم الأخير من رمضان، وقبحه في اليوم الأول من شوال، ويحكم بواسطة ورود الشرع بذلك على اشتماله على صفة حقيقية توجب قبحه وحسنه لولاها لما ورد الشرع بذلك.
احتج الأصحاب على صحة مذهبهم بوجوه:
أحدها: أن العبد غير مختار في فعله وحينئذ يكون فعله، إما اضطراريا أو اتفاقيا، وهما لا يقبحان عقلا اتفاقا.
أما عندنا فظاهر.
وأما عند الخصم فلأنه لا يجوز أن تكون الأفعال الغير الاختيارية مكلفا بها شرعا، فضلا عن أن يكون ذلك معلوما بضرورة العقل أو بنظره.
بيان الأول: أن فعل العبد إن كان مخلوقا لله تعالى، أو كان مخلوقا له لكن يتوقف فاعليته "له" على مرجح مخلوق لله تعالى، بحيث PageV02P707 # لا يتمكن العبد من تركه عند وجوده فقد لزم الاضطرار، وإن لم يتوقف على ذلك فقد لزم الاتفاق، وذلك لأن انتفاء هذا المجموع، إما بأن لا يتوقف فاعليته له على مرجح أصلا، أو وإن توقف لكن ذلك المرجح ليس من الله - تعالى - بل منه، أو وإن كان من الله - تعالى - لكن لا يجب الفعل عنده.