وأما ما أباحه الله تعالى في الأصل، ومن الأكل والشراب لنا ولمن قبلنا PageV02P694 # لا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا.
وكذلك ما شرع في البدل عند فقد الأصل تيسيرا للمكلف، كالتيمم عند فقد الماء- لا كالتيمم للجراحة أو لبعد الماء أو لشرائه بأكثر من [ثمن] المثل، فإن كل ذلك رخصة وأمثالها- والإطعام عند فقد الرقبة في الكفارة المرتبة لا تسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا. PageV02P695
التقسيم الخامس PageV02P697 # التقسيم الخامس:
اعلم أن الحكم: ينقسم أيضا إلى كونه حسنا وإلى كونه قبيحا.
فالقبيح عندنا: ما يكون منهيا / (106/أ) عنه.
ونعني به ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك: بين المحرم، والمكروه، فإن جعل النهي حقيقة فيه فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل تحته المحرم والمكروه.
والحسن: ما لا يكون كذلك.
فيدخل تحته أفعال الله تعالى، والأحكام الثلاثة: من أفعال المكلفين، وأفعال غيرهم، كالصبي، والمجنون، والساهي، والنائم، والبهائم.
وهذا أولى من قول من قال: الحسن ما كان مأذونا فيه شرعا.
لأنه يلزم أن لا يكون فعله تعالى حسنا.
وهو باطل قطعا إذ الأمة مجمعة على إطلاق الحسن على أفعاله تعالى وإنما النزاع بينهم في المأخذ.
وقيل: الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله. PageV02P699
فيدخل تحته أفعال الله تعالى، والواجب، والمندوب، من أفعال المكلفين، دون الثلاثة الباقية، وأفعال غيرهم نحو الصبيان والمجانين والبهائم.
والقبيح: ما ورد الشرع بذم فاعله.
فيدخل تحته الحرام فقط، فعلى هذا المباح والمكروه وأفعال غبر المكلفين ليست بحسنة ولا بقبيحة.
ولو قيل: القبيح ما لا يرد الشرع بالثناء على فاعله. دخل كل هذه المستثنيات تحته لكن يكون ضعيفا. إذ لا يقال للمباح وفعل البهيمة قبيح.
وقيل الحسن: هو الذي يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعا.
ويدخل تحته أفعال الله، لأن وجوب العلم لا ينافي صحته، والأحكام الأربعة من أفعال المكلفين دون المحرم، وأفعال الساهي، والنائم، والمجنون، والصبي، الذي لا يميز، والبهائم، والقبيح وما يقابله.
وأما القبيح عند المعتزلة: فقد قال أبو الحسين البصري في تعريفه: إنه الذي ليس للمتمكن منه، ومن العلم بحاله: إن يفعله يتبعه أنه يستحق الذم PageV02P700 # فاعله.
ثم قال: معنى قولنا: ليس له أن يفعله، معقول لا يحتاج إلى التفسير.
وأما الحسن: فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله.
أقول: قوله "ليس له أن يفعله
لا يريد به أنه لعجزه عنه لا يفعله، أو لكونه ممنوعا عنه حسا، أو شرعا، ولا لأن به نفرة طبيعية عن فعله وإن كانت هذه العبارة مستعملة في هذه الأسئلة الأربعة.
أما أن المعنيين الأولين غير مرادين فظاهر.
وأما أن المعني الثالث: غير مراد فلكونه يقتضي أن يكون القبح مفسرا بالمنع الشرعي، وهو خلاف مذهبه.
وكذا المعني الرابع: غير مراد، إذ لو كان مرادا لوجب أن لا يكون الفعل حسنا، حيث تكون النفرة الطبيعية حاصلة لكونه قبيحا حينئذ. لكنه باطل وفاقا. PageV02P701
بل يريد به: أنه ليس له أن يفعله لكونه ممنوعا عنه من جهة العقل لقيام المانع العقلي، إذ المانع من فعل القبيح عنده عقلي وهو ما قام / (106/ب) به من الصفات الحقيقية الموجبة للقبح، وهذا كما يقال ليس للإنسان أن يسلك الطريق المخوف مع وجود الطريق الآمن، فإن: المانع العقلي، في هذا المثال خارج عما تقدم من الموانع الأربعة.