وأما ثانيا: فلأن اقتضاء الطلب يستدعي مطلوبا معينا، لأن المطلوب لابد وأن يتميز عن غيره، وإلا لم/ (80/أ) يكن أولى بالمطلوبية من غيره، فما ليس بمعين ليس مطلوبا فلا يكون واجبا، وإذا امتنع أن يكون الواحد لا بعينه واجبا.
وقد تبين فساد الأقسام الثلاثة الأخر لما ذكرتم من الدليل، تعين أن يكون الواجب هو ما اختاره المكلف.
والجواب عن الأول من وجوه: PageV02P531
أحدها: أنه خلاف إجماع من سبق من السلف، فإنه لم يفهم أحد منهم من الآية ما ذكرتم من الاحتمال، بل أطبقوا بأسرهم على أن مقتضاها التخيير، بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين.
وثانيها: أنه يقتضي أن تكون "أو" بمعنى "الواو" وأنه خلاف في الأصل.
وثالثها: أنه يقتضي إضمارات كثيرة، لأنه يصير معنى الآية حينئذ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من بعض الحانثين وكسوتهم من بعضهم وتحرير رقية من بعضهم، وقد عرفت أن الإضمار خلاف الأصل فكيف تكثيره؟.
وعن الثاني من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان الأمر كما ذكرتم، لوجب أن يثاب على الكل ثواب الواجب إذا فعله، ويعاقب ترك الكل عقاب ترك الواجب، وبالإجماع ليس كذلك.
ولهذا فارق فرض الكفاية، فإن الكل إذا فعلوه أثيبوا ثواب الواجب PageV02P532 # وكذلك يعاقبون بأسرهم بتركه عقاب ترك الواجب.
وثانيها: أنه لو كان الأمر كما ذكرتم، لكان المكلف إذا فعل الكل لوجب عليه أن ينوي في الكل أداء الواجب، كما في فرض الكفاية، فإن الكل إذا فعلوه، فإنه يجب على كل واحد منهم أن ينوي أداء ذلك الواجب، إن كان ذلك مما يحتاج إلي النية، وكما في سائر الواجبات المحتاجة إلى النية، وبالإجماع ليس كذلك.
وعن الثالث: أنه متناقض لما يقتضيه ظاهر الآية، فإن ظاهرها يقتضي التخيير على ما تقدم بيانه، وذلك يقتضي جواز ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر، وكونه واجبا على التعيين يقتضي عدم جواز تركه على كل التقادير، فيكون مناقضا لظاهر لآية فيكون باطلا.
وعن الرابع: أنه يقتضي أن لا وجود قبل الاختيار، وهو خلاف الإجماع، ومنعه مكابرة غير مستحق للجواب، ولأنه يقضي ألا يأثم بتركه قبل الاختيار، إذ لا وجوب قبله، ولو التزام بأنه لا يأثم بتركه قبل الاختيار وإنما يأثم بترك الاختيار وهو مقدوره، فلا يخفى عليك ضعفه ومخالفته لظاهر الآية.
وأما قوله ثانيا: أنه وإن كان خلاف الظاهر، لكنه قد يصار إليه عند قيام الدلالة عليه، وقد دل الدليل عليه، فوجب المصير إليه. فجوابه من وجهين: PageV02P533
أحدهما: وهو/ (80/ب) إجمالي أنه يقتضي التعارض، وهو خلاف الأصل، فالمستلزم له أيضا كذلك.
وثانيهما: وهو أنا نمنع قيام الدلالة على ماذكروه من الاحتمال.
قوله: في الوجه الأول: يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين، كما يمتنع تعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين المبهمين.
قلنا: لا نسلم أنه يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين، وجوازه بين، إذ لا يمتنع أن يقول السيد لعبده: آمرك بأحد هذين الفعلين من غير تعيين، أيهما أتيت به فقد امتثلت أمري.
وأما القياس على الإيجاب على أحد الشخصين من غير تعيين، فغير صحيح. لأن الفرق قائم بينهما، ومعه لا يصح القياس.
والفرق: وهو أن الإيجاب على الشخص يستدعي ذمه على تقدير تركه، وإثابته على تقدير فعله وذم شخص لا بعينه وإثباته غير ممكن، فلا يمكن الإيجاب على أحد الشخصين المبهمين، بخلاف إيجاب أحد الأمرين المبهمين، لأن حاصل الحكم الشرعي عندنا يرجع إلى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين على الوجه الذي- تقدم ذكره- وتعلق النطق بواحد لا بعينه من جملة الأشياء ممكن وإلا لما أمكن التعبير عنه.