وثالثها: أن الاشتراك المعنوي أكثر، فكان أولى.
ورابعها: أن الحاجة إلى المتواطئ ماسة "لمسيس الحاجة إلى التعبير عن الماهيات الكلية والمعاني العامة بخلاف المشترك، فإن الحاجة إليه غير ماسة"، لأن الإبهام المقصود منه حصل بالترديد- كما تقدم ذكره- فكان أولى.
وخامسها: إن الاشتراك قد اختلف/ (75/ب) في وجوده، [و] المتواطئ لم ينكره أحد فكان أولى.
ومن هذا تعلم أن اللفظ إذا تناول الشيء بجهة المتواطئ، وبجهة الاشتراك، كان اعتقاد أنه يتناوله بجهة التواطئ أولى. لأن اعتقاد الراجح أرجح من اعتقاد المرجوح، وكما أن المتواطئ راجح على المشترك، فكذا هو راجح على الاحتمالات الأخر، ويعرف ذلك مما سبق فلا يفرد بالذكر.
وثالثها: إذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ مشتركا بين علمين، أو بين علم ومعنى، [أو بين معنيين كان جعله مشتركا بين علمين، أو بين علم ومعنى أولى].
أما إذا وقع التعارض بين الأولين كان جعله مشتركا بين علمين أولى، وهذا لأن اختلال الفهم في صورة العلمين أقل فكان أولى. PageV02P500
ورابعها: إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك أولى.
أما أولا: فلأن المشكك يشبه المتواطئ من وجه، والمتواطئ راجح على المشترك على تقدم، والمشابه للراجح راجح.
وأما ثانيا: فلأن اختلال الفهم فيه أقل، فكان أولى.
وخامسها: إذا وقع التعارض بين المتواطئ وبين المشكك المتواطئ أولى- ويعرف ذلك مما سبق فلا يفرد بذكر- وهذا آخر الكلام في اللغات. PageV02P501
"النوع الثاني"
الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية
وما يتعلق بها من المسائل PageV02P503
النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
النوع الثاني
الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
وهو من وجوه:
التقسيم الأول:
قد عرفت مما سبق في تعريف الحكم اشرعي، أن حاصله يرجع إلى الخطاب.
فنقول: خطاب الشارع إن اقتضى طلب الفعل من المكلف مع المنع من تركه فهو "الوجوب" وإن كان بدونه فهو "الندب" وإن اقتضى طلب الترك منه مع المنع من فعله فهو "الحرمة" وإن كان بدونه فهو "الكراهة"، وإن لم يقتض احد الطلبين بل خير المكلف في الفعل والترك فهو "الإباحة".
فهذه أحكام خمسة. PageV02P505
ولنعقد أن يسمى في كل واحد منها وما يتعلق من المسائل فصلا. PageV02P506
"الفصل الأول"
في الوجوب PageV02P507