المسألة الثالثة
في الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم
.
وتقريره: إن الحكم الشرعي لابد له من دليل؛ لأنه لو كان ثابتا من غير دليل فإما أن نكون مكلفين به أو لا نكون، وهذا الثاني باطل لأنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فثبوته بدون الاقتضاء أو التخيير باطل وإذا بطل، هذا القسم تعين الثاني، وهو أيضا باطل؛ لأن التكليف بالشيء من غير الشعور به ومن غير طريق يفضي إلى الشعور به تكليف ما لا يطاق فثبت أنه لو كان ثابتا لكان عليه دليل، والدليل إما النص، أو الإجماع، أو القياس.
والدليل عليه وجوه:
أحدها: حديث معاذ، فإنه يدل على انحصار مدارك الأحكام في الثلاثة، زدنا فيه الإجماع لدليل منفصل فيبقى الباقي على الأصل.
وثانيها: التمسك بالأصل، وتقريره ظاهر، ترك العمل به في الأدلة الثلاثة فوجب أن يبقى فيما عدا هذه الثلاثة على الأصل.
وثالثها: أنه لو حصل شيء من الأدلة غير هذه الثلاثة لكن ذلك من الأمور العظام؛ لأن ما يجب الرجوع إليه في أحكام الشرع نفيا وإثباتا في الوقائع الحادثة لا شك أنه من الأمور العظام/ (352/ أ) فلو كان ذلك حاصلا لوجب نقله واشتهاره، ولو كان كذلك لعرفناه بعد البحث والطلب؛ PageV08P4042 # فلما لم نجد شيئا آخر سوى هذه الأدلة الثلاثة علمنا أنه لم يوجد وحينئذ يلزم انحصار الأدلة في الثلاثة.
ورابعها: لو حصل نوع آخر من الأدلة فإما أن يكون من المدارك القطعية الضرورية المنقولة بالتواتر على شرائطه وهو باطل وإلا لحصل العلم به لكل أحد وارتفع الخلاف فلم يكن مختلفا فيه، وإما أن يكون من المدارك الظنية وهو أيضا باطل؛ لأن أدلة الكتاب والسنة تنفي جواز التمسك بالظنيات ترك العمل به في بعض الظنيات كأخبار الآحاد والقياس.
وعند هذا نقول: شيء من هذه الأدلة الثلاثة غير موجود.
أما النص فلوجوه.
أحدها: أن الأصل عدمه والأصل في كل ما كان على حاله أن يستمر على تلك الحالة فالأصل بقاء النص على العدم.
وثانيها: أنه لو وجد في المسألة نص لعرفه المجتهدون ظاهرا، ولو عرفوه لما حكموا على خلافه ظاهرا، فحيث حكموا بخلافه علمنا أنه لم يوجد.
وثالثها: أنا اجتهدنا في الطلب فما وجدنا. وهذا القدر عذر في حق المجتهد بالإجماع فوجب أن يكون عذرا في حق المناظر؛ لأنه لا معنى للمناظرة إلا بيان ما لأجله قال بالحكم.
وأما الإجماع: فهو أيضا غير حاصل.
أما أولا: فبالإجماع.
وأما ثانيا: فلأن المسألة خلافية ولا إجماع مع الخلاف.
وأما ثالثا: فبالأصل.
وأما القياس: فمنفي أيضا. PageV08P4043
أما أولا: فلأنا لم نجد بعد البحث والطلب الشديد أصلا يقاس عليه إلا الأصل الفلاني لكن الفارق الفلاني موجود ومعه لا يصح القياس، وعدم الوجدان بعد البحث التام والطلب الشديد عذر في حق المجتهد فكذا في حق المناظر لكونه تلوه فيكون معذورا في عدم وجدان أصل آخر.
وأما ثانيا: فلأن استصحاب العدم الأصلي يقتضي عدم غيره من الأصول، فثبت بهذا أن شيئا من هذه الأدلة الثلاثة غير موجود فوجب أن لا يكون الحكم ثابتا لما ثبت من الملازمة بين الحكم ودليله.
والسؤال عليه من وجوه.
أحدها: من جهة الاستدراك، وتقريره: أن كل مقدمة لا يمكن تمشية الدليل إلا بها، فلو كانت تلك المقدمة مستقلة بالإنتاج كان التمسك بها في أول الأمر أولى.