وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا فرق بينهما؛ هذا لأن كل واحد من ذينك القولين مبني على الدليل بطريق الاجتهاد فيحتمل الترجيح، قلما امتنع ذلك لتساوي المجتهدين صير إلى التخيير كما في حق المجتهد بالنسبة إلى الدليلين، وأما ما نحن فيه فلس كذلك بل هو قول بمجرد الميل والاختيار فلا يلزم من جواز الأول جواز الثاني.
سلمناه لكنه يقتضي جواز ذلك في حق العامي وهو باطل وفاقا.
سلمنا سلامته عن النقض لكنه قياس لا يفيد اليقين والمسألة علمية.
ورابعها: أن المعتمد في صحة التكليف أن يكون المكلف متمكنا من الخروج عن عهدة التكليف، وما نحن فيه كذلك لأنه إذا قال الله تعالى له: احكم بما PageV08P4023 # شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب، أو افعل ما شئت فإنك لا تفعل إلا الحق علم أن كل ما يختاره صواب فكان آمنا من فعل القبيح، فكان متمكنا من الخروج عن عهدة التكليف فوجب القطع بجوازه.
وجوابه: بعض ما سبق، ويخصه أن المعتبر في صحة التكليف أن يأمن المكلف من فعل القبيح قبل الفعل لعلمه أو ظنه بكون المكلف به غير مشتمل على القبح بناء على دليل أو أمارة وما نحن فيه ليس كذلك فلم يلزم الجواز.
وخامسها: إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية مع جواز الخطأ فيها عن الصواب جاز الحكم بما يختاره المكلف من غير دليل وإن جاز عدوله عن جهة الصواب وجوابه بعض ما سبق ويخصه أنه لا يلزم من جواز العمل بالأمارة مع كونها مفيدة للظن جواز العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم وفيه نظر.
واحتج من قال بعدم وقوعه بوجهين:
أحدهما: أنه لو كان الرسول عليه السلام مأمورا بأن يحكم على وفق إرادته من غير دليل لما كان منهيا عن اتباع الهوى؛ لأنه لا معنى له إلا الحكم بكل ما يميل قلبه إليه من غير دليل، لكنه كان منهيا عن ذلك لقوله تعالى {ولا تتبع الهوى}.
لا يقال: لما قيل له ذلك القول كان ذلك نصا من الله تعالى على حقية كل ما يميل إليه قلبه فلا يكون ذلك اتباعا للهوى؛ لأنا نقول: فعلى هذا التقدير اتباع الهوى في حقه غير متصور، فلا يجوز أن ينهى عنه؛ لأن النهي عن غير PageV08P4024 # المتصور قبيح.
وجوابه: أنه لو دل على عدم الوقوع فإنما يدل في حق الرسول دون غيره، فالدعوى عامة، والدليل خاص وهو غير جائز.
سلمناه لكن لا نسلم أن النهي عن غير المقصود غير جائز.
سلمناه لكن لعل ذلك قبل أن يقال له: احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق فلا يكون حينئذ بينهما منافاة.
وثانيهما: أنه لو قيل له -عليه السلام- احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق لما قيل له: لم فعلت كذا لكن قيل له ذلك قال الله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم.
جوابه بعض ما تقدم في الوجه الأول، ويخصه أنه ليس عتابا على ترك الحق بل هو عندنا عتاب على ترك الأحق فلم قلتم أنه ليس كذلك؟
واحتج من قال بوقوعه بوجوه:
أحدها: قوله تعالى {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} أضاف التحريم إليه فدل على أنه مفوض إليه وهذا إنما يدل على الوقوع في حق نبينا -صلى الله عليه وسلم-.
وجوابه: أنه يحتمل أن يكون ذلك التحريم بالنذر، أو الاجتهاد، وحينئذ تحسن الإضافة إليه فلم يدل على صورة النزاع، وإثبات التحريم بالنذر ربما كان جائزا في شرعهم، ويحتمل أيضا أن يكون باليمين؛ فإن اليمين تحرم PageV08P4025 # عند بعض المجتهدين من أمتنا فربما كان ذلك ثابتا في شرعهم.