وعن الثالث: منع امتناع اللوازم المذكورة.
فإن قال بعض القائلين بجواز ما نحن فيه وبامتناع تلك اللوازم لم يلزم أن يقول غيره بذلك.
سلمناه لكن الفرق بينهما قائم؛ وذلك لأن الفروع مما يكتفى فيها بالظن ويسوغ فيها الاجتهاد بناء على الأمارات فجاز أن يفوض إلى رأي المجتهد، وجعل اختياره علامة على كونه مصلحة وصوابا بخلاف ما ذكرتم من المسائل فإن المطلوب فيها القطع بناء على الأدلة القاطعة فلم يلزم من جواز ذلك القول في مسائل الفروه جوازه في مسائل الأصول، ويخص مسألة تبليغ الحكام والوعد والوعيد بان ذلك يورث وهما وريبة في الوحي والنبوة؛ لاحتمال أن يقال: إن الأنبياء إنما يخبرون ويبلغون من الأحكام ما يبلغون من غير وحي ينزل عليهم، وأعلام يعلمون، بل من تلقاء أنفسهم وإن كان ذلك بعد ذلك القول معهم ولا شك في أن ذلك يوجب النفرة.
وعن الرابع: يمتنع امتناع اللازم، والكلام في الإجماع ما سبق.
سلمنا لكن الفرق قائم، وهو أن ذلك غير لائق بحال العامي من حيث أنه مقلد تابع فلا يجوز أن يكون مقلدا متبوعا.
سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز القسم الثاني.
قوله أولا: إنه ليس بتكليف.
قلنا: لا نسلم، وهذا لأنه تكليف محقق على ما تقدم من تفسير هذا التكليف. PageV08P4021
قوله ثانيا: إنه تكليف ما لا ينفك المكلف عنه.
قلنا: لا نسلم وسنده ما تقدم من تفسير هذا التكليف، ثم هو منقوض إذا أفتى مفتيان متساويان في اعتقاد المستفتي أحدهما بالحظر، والآخر بالإباحة فإن جميع ما ذكرتم آت فيه كل ما هو جوابكم ثمة فهو جوابنا ها هنا.
واحتج القائلون بإمكانه بوجوه:
أحدها: أنه لو كان ممتنعا فإما أن يكون امتناعه لذاته وهو باطل؛ لأنا نعلم قطعا أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال نظرا إلى ذاته، أو لأمر من خارج وهو أيضا باطل لأن الأصل عدمه فمن ادعى فعليه بيانه.
وأجيب: بأنه تمسك بالأصل وهو لا يفيد إلا الظن والمسألة علمية.
سلمناه لكن لم لا يجوز أن يمتنع لأمر خارجي وهو كونه متضمنا للنفرة إن كان ذلك في حق النبي، أو لكونه مخلا بمقصود الاجتهاد إن كان ذلك في حق المجتهد.
سلمناه لكنه يقتضي أن يكون ممكنا عقليا ولا يلزم منه أن لا يكون ممتنعا عاديا فلم قلتم أنه ليس كذلك؟ فإن ادعاء امتناعه أعم من ادعاء امتناعه عقلا، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام.
وثانيها: أن الواجب من خصال الكفارة ليس إلا الواحد بالدلائل التي تقدم ذكرها في مسألة الواجب المخير ثم إنه تعالى فوضها إلى المكلف لما علم أنه لا يختار إلا ذلك الواجب، وإذا جاز ذلك جاز ما نحن فيه لأنه مثله أو أولى منه بالجواز.
وجوابه: أنه مبني على أن الواجب في/ (348/ أ) خصال الكفارة واحد PageV08P4022 # معين عند الله تعالى غير معين عندنا وهو باطل لما تقدم من تقرير دلائله.
سلمناه لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز ما نحن فيه وإلا لزم جواز ذلك في حق العامي ضرورة جواز التخيير في خصال الكفارة له لكن ذلك باطل لمساعدة الخصم عليه.
وثالثها: إذا أفتى للمستفتي مفتيان متساويان في اعتقاد المستفتي أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فإنه يجوز ذلك ويخير المستفتي في الأخذ بقول أيهما شاء وفاقا، وإذا جاز ذلك جاز ما نحن فيه إذ لا فرق بين أن يقال: اعمل بقول أيهما شئت فإنك لا تعمل إلا الصواب. وبين أن يقال: اعمل ما شئت فإنك لا تفعل إلا الصواب.