وقال بعض المتأخرين: إنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة، وهو أيضا باطل لما سبق من أن تلك العادة إن كانت عادة مجموع الأمة أو هي كانت مطردة في زمان الرسول فلا نزاع فيه، وإن لم يعلم ذلك إلا يجوز العدول عن حكم الدليل إليها فلم يتحقق أيضا صورة النزاع. PageV08P4012
ثم القائلون بالاستحسان قد احتجوا عليه بوجوه فتذكر تلك الوجوه والجواب عنها جريا على العادة وإن لم تتلخص بعد صورة النزاع ولم يتحقق، وإن كان ذلك بعيدا عن التحقيق.
الأول: التمسك بقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}.
ووجه الاستدلال به: هو أنه ذكر ذلك في معرض الثناء والمدح لمن اتبع أحسن القول فلا يكون مباحا؛ إذ لا مدح ولا ذم فيه فيكون اتباعه مأمورا به، والاستحسان اتباع الأحسن فيكون مأمورا به، وهو إما بطريق الندبية، أو بطريق الوجوب والأول باطل.
أما أولا: فلأن كل ما جاز اتباعه من مدارك الأحكام فإنه يجب اتباعه عند عدم غيره.
وأما ثانيا: فبالإجماع وتقريره غير خاف.
وجوابه: أنه ليس المراد منه المدح على اتباع كل ما يستحسنه السامع كيف ما كان، بل المراد منه: إما اتباع ما هو الأحسن في نفس الأمر، وما هو الأحسن عند السامع بناء على طريق شرعي، فعلى هذا لا يكون الاستحسان مأمورا به حتى يثبت كونه مأمورا به دور. PageV08P4013
أو نقول: لا نسلم أن اتباع الأحسن مأمور به مطلقا بل إذا كان على أحد (346/ أ) الوجهين فلم قلتم: إن الاستحسان اتباع الأحسن بأحد الوجهين المذكورين حتى يكون مأمورا به، لا بد لهذا من دليل. سلمنا عدم لزوم الدور لكن المراد منه اتباع أحسن ما أنزل إلينا؛ إذ هو المتبادر من الآية، فلم قلتم أن الاستحسان مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه.
وثانيها: قوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم}.
ووجه الاستدلال به: أنه أمر باتباع الأحسن فلولا أنه حجة لما أمر باتباعه.
وجوابه ظاهر مما سبق.
والاحتجاج بقوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}.
والجواب عنه كما سبق فيما قبله.
ويخصه أنه شرع لمن قبلنا فلم قلتم أنه شرع لنا.
وثالثها: قوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسنا.
وجوابه: أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم فيكون المراد منه جميع المسلمين، فلم قلتم: إن الأخذ بالاستحسان مما رآه جميع المسلمين حسنا حتى يمكنكم الاحتجاج عليه بالحديث؟
سلمناه لكنه خبر واحد فلا يثبت به أصل من الأصول.
سلمناه لكن إن كان المراد منه ما رآه المسلمون حسنا بناء على دليل وحجة PageV08P4014 # لزم الدور المذكور، وإن لم يكن بناء على ذلك بل بمجرد الاستحسان والميلان فهو باطل؛ لأن الصحابة أجمعت على استحسان منع الحكم من غير دليل وحجة، لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه وما نقل عن أحد منهم الرجوع إلى الاستحسان، ولو كان مدركا من المدارك ما كان كذلك، ولهذا لما سأل الرسول عليه السلام معاذا عن مدارك الأحكام ما ذكره.
فإن قلت: فقد ذكر اجتهد رأيي وهو يتناول الاستحسان.
قلت: المراد منه القياس وفاقا، وهو غيره عندهم فلا يكون متناولا له.
وبالجملة نحن نعلم علما يقينيا أنه لو قال واحد في زمان الصحابة -رضي الله عنهم- حكمت أو أفتيت بكذا لأني استحسنته لشددوا عليه الإنكار ونسبوه إلى الجهل وغيره وقالوا: من أنت حتى يكون استحسانك شرعا ويكون لنا شارعا.