واحتج الخصم: بأن الحكم إن كان مشتملا على المصلحة الخالصة، أو الراجحة وجب أن يكون مشروعا [أما الأول فظاهر، وأما الثاني: فلأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. وإن كان مشتملا على المفسدة الخالصة أو الراجحة وجب أن لا يكون مشروعا وتعليله ظاهر.
وإن كان خاليا عنهما، أو كان مشتملا عليهما على السوية وجب أن لا يكون مشروعا] أيضا لأنه عبث لا فائدة فيه.
وهذه الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الستة كالمعلوم بالضرورة من دين الأنبياء- عليهم السلام- بعد استقراء أحكام الشرائع، والكتاب والسنة دالان عليه تارة بحسب الصرائح، وتارة بحسب الأحكام المشروعة على وفق ما ذكرنا من المصالح.
ولكن قد نجد واقعة لا يشهد لها في الشرع جنسها القريب، وإن كان يشهد لها جنسها البعيد أعني كونها خالص المصلحة أو غالبها، أو خالص المفسدة، أو غالبها، فظهر أنه لا توجد مصلحة، إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار، بحسب جنسها البعيد، وهو عموم كونه وصفا مصلحيا أو PageV08P4001 # مفسديا، فأما بحسب جنسها القريب فقد يوجد ما يشهد لها وقد لا يوجد وإذا كان كذلك وجب أن يكون حجة بالنص، والإجماع، والمعقول:
أما النص فقوله: {فاعتبروا}.
ووجه الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنه أمر بالمجاوزة، والاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعا مجاوزة فوجب اندراجه تحت الآية.
وثانيهما: أنا إذا عدينا الحكم من الأصل إلى الفرع بمجرد اشتراكهما في أصل المصلحة الجنسية القريبة أو البعيدة فقد حصل بمعنى الاعتبار والمجاوزة فيه فوجب أن يكون مندرجا تحته.
وأما الإجماع، فهو: أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة- علم قطعا أنهم ما كانوا يراعون إلا تحصيل المصالح، ودفع المفاسد؟ [لعلمهم بأن مقصود الشرائع: إنما هو رعاية المصالح، ودفع المفاسد، وأن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الأمصار في أعصارهم في تجويز الأقيسة، وشرائط الأصل والفرع والعلة] ما كانوا يلتفتون إليها ولا يراعونها، وإذا كان كذلك وجب رعاية المصالح كيف ما كانت لإجماعهم على ذلك من غير اعتبار شهادة الجنس القريب أو النوع.
وأما المعقول: فهو أنا إذا علمنا أن المصلحة الخالصة، أو الغالبة معتبرة قطعا في نص الشارع، ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مشتمل على المصلحة PageV08P4002 # الغالبة، تولد من هاتين المقدمتين ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعا فيحصل ظن أن هذا الحكم مشروع بالنظر إلى مقاصد الشارع والعمل بالظن [واجب؛ للإجماع؛ ولما تقدم آنفا، ولا نعني بكون المصالح المرسلة حجة سوى هذا.
ولا يجاب عنه: بأنه لو كان عموم كونه وصفا مصلحيا يوجب الاعتبار لكون الوصاف المصلحية [معتبرة في نظر الشارع لكان عموم كونه وصفا مصلحيا يوجب الإلغاء أيضا لكون الأوصاف المصلحية] ملغاة أيضا فيلزم أن يكون الوصف الواحد [معتبرا أو ملغي وهو محال؛ لأنا نمنع أن الأوصاف المصلحية الخالصة أو الغالية].
وجواب هذا المنع يعرف بالتأمل فيستقيم الجواب المذكور.