المسألة الرابعة
اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا؟
وإنما قلنا على من بعدهم؛ لأنه ليس قول: بعضهم على بعض حجة وفاقا.
فذهب الشافعي، وأصحابه، والأشاعرة، والمعتزلة، والإمام PageV08P3981 # أحمد بن حنبل في رواية.
والكرخي إلى أنه ليس بحجة مطلقا.
وذهب الإمام مالك وكثر الحنفية كالرازي والثوري والشافعي أولا.
والإمام أحمد في رواية وجمع من أصحابه إلى أنه حجة مطلقا مقدم على القياس.
ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها:-
أحدها: أنه حجة أن خالف القياس وإلا فلا.
وثانيها: أن قول أبى بكر وعمر حجة دون غيرهما.
وثالثها: أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا.
وهذا يشبه أن يكون من قبيل الاجماع، وقد سبق في الإجماع. PageV08P3982
وأما الذي يليق بهذا المكان هو ان يكون قول كل واحد منهم حجة، وكذا القول في قول أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.
احتج الأولون بوجوه:-
أحدها: قوله: {فاعتبروا} أمر بالاعتبار، وذلك ينافى جواز التقليد.
ولقائل أن يقول: ليس قبول قولهم على وجه التقليد عند القائلين به، بل هو حجة متبعة وإلا لما وجب على المجتهدين الأخذ بقولهم؛ لأنهم ليسوا أهل العقيد، بل هو على سبيل الاخذ بمدرك من مدارك الشرع كالأخذ بالنص والقياس وغيرهما من المدارك، فكما أن الامر بالاعتبار لا ينفى الأخذ بالنص لكون الامر بالاعتبار إنما هو بعد فقدان النص، فكذا في الأخذ بقول الصحابي فإنه أيضا مقدم على القياس عند القائلين به على ما ذكرناه فلا يكون الأمر بالاعتبار منافيا لحجيته.
وثانيها: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول، فلو كان الرد- إلى قول الصحابي أو مذهبه مدركا من مدارك الأحكام لذكره وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن الرد إلى الصحابي ترك للرد إلى الله ورسوله فيكود تركا للواجب فلم يكن جائزا فضلا عن أن يكون واجبا.
وهو أيضا ضعيف؛ لأنه لا يلزم من كون الرد إلى الصحابي مدركا من مدارك الشرع أن يذكر عقيبهما كما لم يذكر غيرهما من المدارك عقيبهما، ولا PageV08P3983 # نسلم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة حينئذ؛ وهذا لأنه يجوز أن يكون مذكورا بطريق آخر وأنه لم تمس الحاجة إليه إذ ذاك.
وأما جواب قوله: ولأن الرد إلى الصحابي ترك للرد إلى الله ورسوله فنمنعه؛ وهذا لأن الرد إلى قول الصحابي مشروط عندنا بعدم الوجدان في الكتاب والسنة والرد إليهما إذ ذاك ممتنع فلا يكون الرد إليه متضمنا لترك الرد إليهما.
وأيضا: لما قال الرسول، "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وما يجرى مجراه في الدلالة على وجوب الأخذ بقول الصحابي [كان الرد إلا الصحابي ردا إلى الرسول فلم يكن الرد إلى الصحابي]، مخالفا للنص.
وثالثها: أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة، ولم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما، ولا كل واحد منهما على صاحبه فيما فيه اختلفا.
وهو أيضا ضعيف؛ لأنه إن عنى بقوله: إنهم أجمعوا على جوار مخالفة بعضهم المجتهدين لبعضهم فهذا مسلم لكنه غير دال على صورة النزاع؛ فإن صورة النزاع أن قولهم ومذهبهم هل هو حجة على من بعدهم من المجتهدين أم لا؟ كما تقدم.
وإن عنى به أنهم أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من الصحابة سواء كان المخالف منهم أو من غيرهم فهو ممنوع ولا يمكن ادعاؤه لكونه بهتا صريحا. PageV08P3984