قوله: لا نسلم أن الباقي غير مفتقر إلى المؤثر.
قلنا: قد تقدم الدليل.
قوله. المراد من قولنا: الباقي يحتاج إلى المؤثر أن حصوله في الزمان الثاني يحتاج، إلى المؤثر.
قلنا: هذا إنما يستقيم أن لو كان حصول الشيء في الزمان الثاني كيفية ثبوته. PageV08P3970
زائدة على الذات وهو ممنوع؛ وهذا لأنه لو كان كذلك لكان له حصول في الزمان قطعا والكلام في حصول ذلك الحصول كالكلام في الأول ولزم التسلسل وهو ممتنع، ولأن العدم يصدق عليه أنه باق ولا معنى للبقاء إلا حصول ما كان حاصلا في الزمان الأول في الزمان الثاني فلو كان هذا المفهوم ثبوتيا لزم قيام الصفة الثبوتية بالعدم وأنه ممتنع.
سلمناه لكن لا يقدح في الفرض فإنه لا يلزم من احتياج تلك الكيفية إلى المؤثر لكونها حادثة اجتياح الذات الباقية إليه لكونها باقية.
قوله: ما المعنى بتحصيل الحاصل؟
قلنا: المعنى أن الشيء الذى حكم العقل عليه بانه كان حاصلا قبل حكم عليه بأن حصوله الأن لأجل هذا الشيء، ولا شك في امتناعه فإن لما كان حاصلا قبل فلو أعطاه هذا المؤثر حصولا لكان قد حصل نفس ما كان حاصلا ومحال بالبديهة.
قوله: لم قلت أن إسناد الباقي إلى المؤثر يوجب ذلك؟
قلنا: لأن الذات هي الباقية لا الكيفية المتجددة فلو كانت مستندة في حصول وجودها الذى كلان حاصلا من قبل إلى المؤثر لزم تحصيل الحاصل بالمعنى المذكور.
قوله: ما ذكرتم معارض بأن الشيء حال بقائه ممكن وكل ممكن فله مؤثر لأن الإمكان علة الحاجة إلى مؤثر.
قلنا: لا نسلم بل الممكن إنما يفتقر إلى المؤثر بشرط الحدوث.
قوله: الحدوث لا يكون علة، ولا جزء علة، ولا شرطها لكونه متأخرا.
قلنا: لا نريد به أن كونه حادثا شرط الاحتياج إلى المؤثر؛ بل نريد به: أن PageV08P3971 # كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثا شرط لاحتياج الأثر إلى المؤثر، وكونه بهذه الحيثية أمرا متقدما على وجوده وعلى تأثير المؤثر فيه وعلى علة احتياجه.
قوله: لم قلت: أن المستغنى عن المؤثر راجح [الوجود]؟
قلنا: لما تقدم من الوجوه.
قوله. على الوجه الأول: يجوز أن يحصل بينهما امتيار بوجه آخر من حيث رجحان الوجود.
قلنا: لا يحصل الامتياز إلا من حيث الاحتياج والاستغناء فلما كان الاحتياج مستلزما لمرجوحية الوجود وجب أن يكون الاستغناء مقتضيا، لرجحاته فأما الامتياز بوجه آخر فذلك مما لا تعلق له بهذا الباب.
قوله على الوجه الثاني: إن عنى بالأولوية درجة متوسطة بين الإمكان والوجوب لزم الترجيح من غير مرجح وهو ممتنع.
قلنا: لا نسلم امتناعه مطلقا؛ بل بشرط الحدوث وهو مفقود فيما نحن فيه فلا يمتنع ذلك فيه.
قوله على الوجه الثالث: نسلم أن لعدم الباقي طريقا واحدا ولعدم الحادث طريقين لكن لا نسلم أن هذا القدر يوجب رجحان وجود الباقي.
قلنا: إنه يوجب الرجحان ويدل عليه وجهان:
أحدهما: أن ما حصل بطريقين يكون أغلب مما يحصل بطريق واحد؛ لأنه يساوى القسم الثاني في الحصول بطريق واحد ويزيد عليه في أنه يحصل بالطويق الأخر، والغلبة مظنة الرجحان فيكون عدم الباقي مرجوحا بالنسبة. إلى عدم الحادثة فيكون راجح الوجود بالنسبة إليه ضرورة أن أحد النقيضين إذا كان مرجوحا كان الطوف الآخر راجحا. PageV08P3972
وثانيهما: أن عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقي؛ لأنه يصدق على ما لا نهاية له أنه لم يحدث.