النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
النوع التاسع عشر
الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم
.
هذا بعد ورود الشرع، فأما قبله فلا سواء كان ذلك بطريق اليقين، أو غيره على ما تقدم تقريره في مسالة حكم الأشياء قبل ورود الشرع.
أما الأصل الأول فالدليل عليه من وجوه:
أحدها: قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} واللام للاختصاص بجهة الانتفاع، فوجب أن يكون الانتفاع بجميع ما في الأرض جائزا.
فإن قلت: لا نسلم أن اللام تقتضى الاختصاص بجهة الانتفاع؛ وهذا لأنها وردت فيما ليس فيه ذلك كقوله: {وإن أسأتم فلها}، {لله ما في السموات وما في الأرض}. PageV08P3938
ففي هاتين الآيتين يمتنع أن تفيد اللام الاختصاص بجهة الانتفاع؛ أما في الآية الأولى: فلاستحالة حصول النفع في الإساعة، وأما في الثانية: فلاستحالة النفع على الله ولأن الائمة قالوا: اللام إما للملك، أو للاختصاص وهو غير ما قلتموه؛ إذ المطلق غير المقيد قطعا.
سلمناه لكن ذلك يفيد مسمى الانتفاع أو يفيد كل الانتفاعات؟
الأول مسلم، لكنه لا يفيد المطلوب؛ لأنه يكفي في العمل بها حينئذ حصول فرد واحد من أفراد الانتفاعات ونحن نقول به، وذلك الفرد هو الاستدلال بما في الأرض على وجود الصانع تعالى، والثاني ممنوع فما الدليل عليه؟
ثم الذى يدل على أن لا يفيد التعميم: أنه ليس في مدلولات الحروف عموم ألبتة.
سلمناه لكن اللام داخلة على الخلق فيجوز الانتفاع بالخلق؟
فلم قلت: إنه يجوز بالمخلوق فإن المخلوق غير الخلق؟
فإن قلت: الانتفاع بالخلق غير متصور؛ وهذا لان الخلق صفة من صفات الله تعالى فلا نفع للمكلف في صفة الله تعالى فيجب أن يكون المراد من الخلق: المخلوق.
قلت: لا نسلم أن الانتفاع بالخلق غير متصورة وهذا لأنه يمكن الاستدلال على وجود الصانع، وكمال قدرته، وهو وإن كان غير محسوس لكنه معقول، فأما إذا شاهدنا أن الشيء وجد بعد أن لم يكن علمنا أنه إنما وجد بالخلق.
سلمنا أن الانتفاع به غير متصور لكن حمل الخلق على المخلوق مجاز. PageV08P3939
فلم قلتم: أنه ليس هناك مجاز آخر أولى منه حتى يحمل عليه.
سلمنا أن المراد منه المخلوق لكن يجوز لكل واحد واحد من المخاطبين الانتفاع بكل واحد واحد من المخلوقات أو بكلها، والأول مسلم، والثاني ممنوع وهذا لأنه قابل الجمع بالجمع فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد.
سلمناه لكن كلمة في للظرفية فتدل على إباحة كل ما في داخل الأرض وهو الركاز والمعادن.
فإن قلت: كلمة في تتناول ما على وجه الأرض بدليل قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة}، إذ ليس المراد منه داخل الأرض وفاقا بل وجهها.
قلت: حمل اللفظ على المجاز في صورة لضرورة امتناع حمله على ظاهره
لا يوجب حمله عليه في صورة أخرى مع أنه لا ضرورة هناك.
سلمنا أن المراد منه: ما على وجه الأرض لكن في ابتداء الخلق، أو مطلقا، حتى يجوز له ذلك في كل الأوقات؟ والأول مسلم، والثاني ممنوع؟ وهذا لأن قوله (خلق) مشعر بانه حال ما خلقها إنما خلقها لنا، فلم قلتم: أنه بقى في الدوام كذلك.