قلنا: لما ذكرتم من الأدلة نحو الإجماع وغيره من أن المخطئ فيه آثم غير معذور.
واحتج الخصم بوجوه:
أحدها: أن النظر غير واجب؟ لكونه منهيا عنه فيكون التقليد جائزا، أما أن النظر غير واجب على تقدير كونه منهيا عنه فظاهر، وأما أن التقليد حينئذ يكون جائزا فهو أيضا ظاهر، بقيت المقدمة الثالثة والدليل عليها الكتاب والسنة.
أما الكتاب فالآيات الدالة على النهى من الجدال نحو قوله تعالى: PageV08P3931
{ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} وقوله تعالى: {إلا جدلا بل هم قوم خصمون} والنظر يفضى إلى فتح باب الجدال فكان منهيا عنه. وأما السنة فنحو ما روى عنه عليه السلام أنه نهى الصحابة لما رآهم يتكلمون في مسالة القدر وقال: "إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا".
وقال: "عليكم بدين العجائز" وهو ترك النظر والاستدلال.
وجوابه: منع كون النظر منهيا عنه، والآيات محمولة على الجدال الباطل PageV08P3932 # {وجادلهم بالتي هي أحسن} وقوله تعالى/ (328/ أ) {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} وكيف يقال ذلك وقد أثنى الله تعالى على التفكرين في قوله تعالى: {ويتفكرون في خلق السموات والأرض} فإنه ذكره في معرض المدح والثناء، ومدح الله تعالى إبراهيم بقوله: {وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه} وبه خرج الجواب عن السنة فإن التكلم فيه ما كان على وجه مرضى.
وأما قوله "عليكم بدين العجائز" فلم يصح، وبتقدير صحته يجب حمله على التسليم لقضاء الله تعالى وقدره جمعا بين الدليلين.
وأعلم أن كل ما ورد من الآيات والسنة في ذم الجدال وهو كثير على ما هو مذكور فيما صنف في هذا الباب فهو محمول على [الجدال بالباطل]، توفيقا بينها وبين ما ورد في أنه مندوب إليه ومأمور له.
وثانيها: أن الأعرابي الجلف الجافي كان يحضر محند الرسول عليه السلام، ويتلفظ بكلمة الشهادة فكان- عليه السلام- يحكم بصحة إيمانه من غير أن يسأل منه أنه هل يعرف دليل الوجود والتوحيد، وكونه فاعلا مختارا أم لا؟ بل الظاهر منه الجهل بأدلة هذه الأشياء، ولو كان العلم بهذه الأشياء شرطا لصحة الإيمان لما حكم بصحة إيمانه. PageV08P3933
وثالثها: أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الخوض والنظر في المسائل الكلامية أصلا، ولو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل كما نقل عنهم في المسائل الخلافية الفرعية [ولو كان النظر فيها واجبا لكانوا أولى بالمحافظة عليه كن غيرهم، ولكان النظر فيها أوجب من النظر في المسائل الفرعية]، ضرورة أنه فرض عين والنظر في المسائل الفرعية فرض كفاية.
وجوابهما: أنا لا نسلم أنهم ما كانوا يعلمون ذلك بالدليل، بل كانوا يعلمون ذلك به.
وبيانه من حيث الاجمال والتفصيل.
أما الأول: فلأن ذلك يقتضى نسبة الصحابة إلى الجهل بمعرفة الله تعالى مع أن الواحد منا عالم بذلك وهو ممتنع.
وأما من حيث التفصيل: فلأن العلم بوجود مركز في النفس كما قال تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله} وذلك بسبب الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود المحدث، فإن الإنسان في أول نشوه يشاهد أشياء تحدث، فيستدل بها على وجود الصانع، والاستدلال به على وجود الصانع جلى لا يخفى على أحد ولو أنه في غاية الغباوة فلا يكون العلم بوجوده تقليدا، نعم قد يصعب النظر فيدق في أن ذلك المحدث ممكن أو واجب وعلى التقديرين إما موجب أو مختار، فإن معرفته تتوقف على معرفة بطلان الدور والتسلسل، وعدم تخصص الأثر بشكل معين وقدر مخصوص وفيهما أبحاث دقيقة قد تخفي على أكثر الناس، لكنا لا نشترط ذلك في صحة الإيمان فإن المعتبر في ذلك العلم في الجملة الذى تسكن به نفوس أكثر الناس لا العلم التفصيلي. PageV08P3934