فيما فيه الاستفتاء PageV08P3923 # الفصل الثالث
فيما فيه الاستفتاء
أعلم أن الاستفتاء إنما يجوز فيما يجوز التقليد، وهو وإن كان عبارة عن: قبول قول الغير والعمل به من غير حجة ملزمة فعلى هذا قبول العاس فول المفتي وعمله به لا يكون تقليدا، ضرورة قيام الحجة الملزمة على ذلك لكن مع هذا يسمى تقليدا لعرت الاستعمال، أو لأنه وإن قامت الحجة على قبول قول المفتي لكن ما قامت على قول معين فيكون قبول قول المفتي المعين تقليدا، وعند هذا نقول:
اتفقوا على أنه بجور التقليد والاستفتاء في المسائل الفرعية إلا على الخلاف الذي تقدم وهو غير معتبر عند الجماهير.
واختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية:
فذهب كثير من الفقهاء والسلفيين، وبعض المتكلمين كعبد الله بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية. PageV08P3925
إلى جوازه، وربما بالغ بعضهم وقال: التقليد واجب، وأن النظر في ذلك حرام. PageV08P3926
وذهب الباقون إلى عدم جوازه.
واحتجوا على هذا بوجوه:
أحدها: أن تحصيل العلم في أصول الدين كان واجبا على الرسول- عليه السلام- لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إلاه إلا الله} وإذا كان واجبا عليه لزم أن يكون واجبا على أمته أيضا لقوله تعالى: {اتبعوه} وما قيل عليه: بانه لا يمكن إيجاب العلم بالله تعالى؛ وذلك لأن المأمور أن لم يكن عالما بالله تعالى لم يكن مأمورا بتحصيل العلم بالله تعالى، لأن حالما يمتنع كونه حالما بالله تعالى استحال أن يكون عالما بأمر الله تعالى، وإلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق.
وإن كان عالما به تعالى أستحال أمره بتحصيل العلم به؛ لأن ذلك تحصيل الحاصل وهو محال.
فهو ساقط غير وارد عليه؟ لأن الآية دالة على وجوب تحصيل العلم بوحدانيته تعالى لا على تحصيل العلم بوجوده تعالى حتى يكون ما ذكروه واردا. عليه، ونحن ما استدللنا إلا بما دلت الآية على وجوبه، لا بوجوب تحصيل العلم بوجوده تعالى. PageV08P3927
وثانيها: أن القرآن العظيم دل على ذم التقليد واتباع غير العلم، فالمراد منه أما التقليد في الاصول، أو الفروع، أو هما جميعا، وعلى التقديرات كلها يلزم أن لا يجوز التقليد في الأصول.
أما إن كان المراد منه القسم الثاني فكذلك؛ لأن كل من قال: لا يجوز التقليد في الفروع، قال: لا يجوز التقليد في الأصول بالطريق الأولى، فالقول بعدم جواز التقليد في الفروع مع جوازه في الأصول قول مخالف للإجماع فكان باطلا.
وإن كان المراد منه القسم الثالث فكذلك وهو ظاهر غني عن البيان.
ولو قلت دل القرآن العظيم على ذم التقليد، واتباع ما ليس بعلم فالمراد منه: أما التقليد في الأصول، أو في الفروع والثاني باطل لما ثبت من جواز التقليد فيه فيتعمق أن يكون المراد منه الأول كان حسنا/ (327/ أ).
وثالثها: التمسك بالظواهر التي تدل على وجوب النظر والفكر نحو قوله تعالى: {قل انظروا} وقوله: {أو لم يتفكروا}.
ووجه الاستدلال بها: أن المراد منها أما وجوب النظر في المطالب الأصولية أو في غيرها، والثاني باطل؛ لأن القول بوجوب النظر والفكر في غيرها مع عدم وجوبه فيها قول مخالف الإجماع، فكان المراد منها. وجوب النظر ميها أما وحدها أو مع غيرها، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل.
ورابعها: أنه لما نزل قوله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض} الآية قال رسول الله-: "ويل لمن لأكلها بين لحييه ولم يتفكر فيها" PageV08P3928