والأولى في ذلك التمسك بالضرورة والحاجة، فإنا لو لم نجوز هذا لأدى ذلك إلى أن الشريعة غير وافية ببيان أكثر الوقائع الحادثة ومعلوم أن ذلك يؤدى إلى التهارج وفساد أحوال الناس.
وأما الثاني: وهو أن يحكى غير المجتهد عن غير المجتهد الحى، فإن كان سمعه منه مشافهة جاز له أن يعمل به وجار أن يعمل الغير أيضا بقوله؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تعمل في حكم حيضها بحكاية زوجها عن المجتهدين.
ورجع علي- رضي الله عنه- إلى حكاية المقداد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في أمر المذى وفى الاستدلال بهذا على هذا الحكم نظر، من حيث إنه يجوز أن يكون ذلك بطريق رواية الخبر لا بطريق الإفتاء، وعلى هذا لا يعتبر في PageV08P3886 # الحاكي أن يكون عالما مجتهدا في مذهب من حكى عنه الفتوى وإن لم يسمع منه.
فأما إن أخبره بذلك ثقة، أو وجد ذلك في كتاب، فإن كان الأول فحكمه حكم السماع، وإن كان الثاني، فإن كان ذلك الكتاب موثوقا به جاز العمل به أيضا كما في المكتوب في جواب الفتوى فإن لم يكن موثوقا به لم يجز العمل به لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتاب.
المسألة الثالثة
المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدا مطلقا، أو كان مجتهدا في مذهب المجتهد، ومنع منه الأقلون كالحنابلة
.
احتج الأكثرون.
بما روى عنه عليه السلام أنه قال: "إن الله لا يقبص العلم انتزاعا يتنزعهمن الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فهذا الخبر بصراحته يدل على PageV08P3887 # خلو العصر عن المفتي، وأيضا فإنه لو امتنع فإما أن يمتنع لذاته، وهو باطل؛ لأنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلا، أو لأمر خارجي، وهو أيضا باطل؛ لأن الأصل عدمه فمن ادعى ذلك فعليه البيان.
واحتج الأقلون بوجوه:
أحدها: قوله عليه السلام "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أو حتى يأتي الدخال) وقوله- عليه السلام- أنه قال: "وا شوقاه إلى إخواني قالوا يارسول الله: ألسنا إخوانك فقال. أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق ويصلحون إذا فسد الناس".
وجوابهما: أنه لا دلالة لهما على المتنازع فيه.
أما الأول. فلأنه لا دلالة له على نفي الجواز بل لو دل فإنما يدل على عدم الوقوع، ولا يلزم منه عدم الجواز على أنا نقول: لا يلزم من كونهم ظاهرين على الحق بالحصر والتمكين والذب عن الدين أن يكونوا مفتين.
وأما الثاني فكذلك أيضا؛ لأنه لا يلزم من كونهم يهربون بدينهم من شاهق PageV08P3888 # إلى شاهق، ويصلحون إذا فسد الناس أن يكونوا مفتين، إذ لا يلزم من كونهم يصلحون أحوالهم بما عرفوه من جليات الدين، أو بطريق الفتيا ممن كان قبلهم أن يكونوا مفتين سلمنا دلالتهما على المطلوب لكنهما/ (319/ أ) معارضان بأحاديث أخر نحو قوله- عليه السلام-: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى".
وقوله عليه السلام: "لتركبن سنن من كان قبلكم حدو القذة بالقذة".
وقوله: (خير القرون القرن الذى أنا فيه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تبقى حثالة كحثلة التمر لا يعبأ الله بهم، وبالذي تقدم في الاستدلال من الحديث والترجيح معنى لظهور دلالة ما تقدم من الحديث على المطلوب ولكون النقلي موافقا للعقلى على رأينا دون رأيهم.