وقيل: هو مروي عن الشافعي وأبى حنيفة وأحمد- رضى الله عنهم- والمشهور عنهم خلافه وهؤلاء اختلفوا في أنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم معين، فهل وجد فيها ما لو حكم الله تعالى بحكم فيها لما حكم إلا به أو لم يوجد ذلك؟
الأول هو القول الأشبه وهو منسوب إلى كثير من المصوبين.
والثاني قول الخلص من المصوبين.
وأما الأول وهو أن لله تعالى في الواقعة قبل اجتهاد المجتهد حكم معن.
فإما أن يقال. عليه دلالة، أو عليه أمارة فقط أو لا يكون عليه دلالة ولا أمارة.
وهذا الثالث مذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين، وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن عثر عليه فهو المصيب فله أجران، ومن لم يعثر عليه ولم يصادفه مخطئ وله أجر واحد، لأجل ما تحمل من الكد في طلبه وتعب في تفتيشه وإن لم يكن ذلك بناء على طريق وإلا فكونه مخطئا لا يناسب أن يكون له أجر. PageV08P3847
وأما القول الأول، وهو أن على الحكم دليلا يفيد العلم والقطع، وهو قول بشر المريسي، والأصم، وابن علية.
وهؤلاء أتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه، وأنه إذا وجده فهو مصيب، وإذا أخطاه فهو مخطئ، لكنهم اختلفوا في أن المخطئ هل يأثم ويستحق العقاب أم لا؟
فذهب بشر المريسي إلى أنه يأثم ويستحق العقاب.
وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكان مخطئا معذورا.
واختلفوا أيضا في أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه أم لا؟
قال الأصم ينقض.
وذهب الباقون إلى أنه لا ينقض.
وأما القول الثاني، وهو أن على الحكم أمارة فقط وهو قول أكثر الفقهاء PageV08P3848 # كالأئمة الأربعة، وكثير من المتكلمين منا كابن فورك، والأستاذ أبى إسحاق.
وهؤلاء اختلفوا.
فمنهم من قال. إن المجتهد غير مكلف بإصابته لخفائه وغموضه، بل هو مكلف بما غلب على ظنه، فهو وإن كان مخطئا على تقدير عدم إصابته لكنه معذور ماجور، وهو قول الفقهاء وشسب إلى الشافعي وأبي حنيفة، ومنهم من قال: أنه مأمور بطلبه، ومكلف بإصابته أولا،. فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر فهناك يتعين التكليف، ويصير مأمورا بأن يعمل بمقتضى ظنه ولا يأثم ويسقط عنه العقاب تحقيقا، فهذا شرح مذاهب الناس فيه ولنشرع الآن في الحجاج فنقول: احتج القائلون بأن كل مجتهد مصيب بوجوه:
أحدها: قوله تعالى في حق داود وسليمان: {وكلا آتينا حكما وعلما} ولو كان أحدهما مخطئا لما حسن وصفه بذلك، إذ المخطئ في الشيء لا يوصف بانه أوتى فيه الحكم والعلم.
وجوابه: أنا لا نسلم أنه وصف بذلك فيما أخطا فيه وهذا لأنه نكرة في سياق الإثبات، فليس فيه دلالة لا على التعيين، ولا على التعميم، وإنما دلالته على أنه أوتى- حكما وعلما في الجملة فقط، وحينئذ ليس فيه دلالة على المطلوب، لأن المخطئ في الشيء يجوز أن يوصف بذلك في شيء آخر أو في الجملة، فلم قلت أن ذلك غير جائز حتى يحصل المقصود، أو أنه PageV08P3849 # للتعميم [أو فيما فيه الخطأ حتى يحصل المقصود] أيضا
سلمناه لكن المخطئ إذا كان مبالغا في الطلب والتفتيش التام يجوز وصفه بذلك لعدم تقصيره، أو لكون اجتهاده وقع قريبا من الوجه الصائب.
وثانيها: [307/ أ]: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتضيتم اهتديتم" ووجه الاستدلال به: أنه لو كان المصيب منهم واحدا والباقي مخطئا لما كان الاقتداء بكل واحد منهم هدى، ضرورة أن الاقتداء بالمخطئ لا يكون هدى.