و(ي) بالنقض، إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد، فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها مع الكل.
مسألة
نحو {لا يستوي} [الحشر: آية 30] يعم عند أكثر أصحابنا. قالت الحنفية، والغزالي، والإمام: لا يعم.
لنا:
(أ) أنه نفي يستوي، وهو أعم من أن يكون في الكل، أو في البعض، لصحة تقسيمه إليهما، ونفي العام ينفي كل فرد منه. PageV01P288
(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعا، وأنه يعم كغيره من النكرات "المنفية".
(ج) أنه لو لم يعم لكفى فيه نفي المساواة، ولو من وجه، و - حينئذ - يجب أن يصدق على كل شيئين، فلا يصدق عليه مثبتة، لأنهما متناقضان عرفا، لكنه باطل لغة وعرفا، ولأن كل شيئين يصدق عليهما أنهام يستويان في الوجود، أو في الشيئية، ومتى صدق المقيد صدق المطلق.
لهم:
(أ) ضد هذا.
(ب) نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه، ومن بعض الوجوه، لصحة تقسيمه إليهما، والدال على المشترك بين القسمين لا إشعار له بهما ولا بأحدهما.
(ج) أنه لو عم لما صدق في صورة "ما"، لكنه باطل. فإن قلت: يصدق مجازا.
قلت: أنه خلاف الأصل، فما يستلزمه - أيضا - كذلك.
وأجيب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من الإجمال.
مسألة
المقتضى لا عموم له، خلافا لبعضهم.
لنا:
أن تعليل الإضمار أوفق للأصل.
له:
(أ) أنه يقتضي رفع نفس الخطأ، ولما تعذر حمله عليه وجب حمله على رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجاز إليه. PageV01P289
(ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض، فإما أن لا يضمر شيء أصلا، وهو باطل وفاقا، أو يضمر الكل، وهو المطلوب.
(ج) أنه في العرف محمول على العموم، إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه.
وأجيب:
عن (أ) أن الحمل عليه إنما يجب لو لم يستلزم محذورا.
وعن (ب) أنا نضمر حكما ما، والتعيين لدليل خارجي، وهذا وإن لزم منه إجمال، لكن التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة، فلم قلت: إنه أولى "منه".
فإن قلت: الإضمار خير من الاشتراك.
قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال.
وعن (ج) بمنعه، بل هو محمول على نفي كل صفاته المطلوبة منه.
وهو قد يكون بنفي واحد منها.
مسألة
المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه، وأبي يوسف، فيقبل فيه التخصيص.
وأنكره الحنفية.
لنا:
(أ) اعتباره بما لو أكده بالمصدر، لوجود المصدر في الفعل ضمنا، وما ضمن كالملفوظ، PageV01P290 # بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك، ونوى ثلاثا - صح وفاقا.
وما قيل: إن "أكلا" ليس بمصدر، لأنه يفيد: أكلا واحدا منكرا، والمصدر هو ماهية الأكل فقط، فضعيف جدا.
(ب) قوله: "أكلت" يستدعي مأكولا مطلقا، وإرادة المقيد من المطلق جائز، فيقبل نية التخصيص فيه، ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه.
(ج) أن "لا آكل" ينفي ماهية الأكل، ونفي الماهية ينفي كل فرد من أفرادها، فهو إذا يقتضي "نفي" أفرادها، وهو معنى العموم، فتقبل نية التخصيص، كالنكرة في سياق النفي.
لهم:
(أ) أنه لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه، وهو ظاهر، ولا باعتبار غيره، ولا يصح في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين.
(ب) أن تعميمه تعميم المقتضى، إذ المأكول مضمر فيه للضرورة، كالملك في قوله: اعتق عني عبدك بألف.
(ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلي الصادق على كل أكل، وهو معنى واحد لا تعدد فيه، فلا يقبل نية التخصيص.