(و) اتفقنا على أنها للعموم، فلا يكون للخصوص النافي للاشتراك. PageV01P273
(ز) "جاءني كل فقيه" يناقضه "ما جاءني كل فقيه"، ورفع الكل لا ينافي ثبوت البعض، ومنع تناقضهما مطلقا، وأسند إلى أنه لو فسره بالغالب صح، ولا ناقض.
وأجيب:
بأنه لا يلزم من عدم إفادته الكل إذ ذاك: عدم إفادته له عند الإطلاق، وهو بين.
وأورد:
بأنه يكفي في تناقضهما دلالتهما على شيء واحد.
وأجيب:
بأن ذلك الواحد لما لم يكن معلوما ... لا من اللفظ، ولا من القرينة - إذ الكلام مفروض فيه، فتعين أن يكون ذلك هو الكل وعدمه.
(ح) إذ قال: "أعتقت كل من في الدار من عبيدي" عتق الكل إجماعا، وإذ قال: "أعط كل من دخل داري درهما" فإنه مطيع ممتثل بالاستيعاب، وعاص بالتخصيص، ولهذا يستحق اللوم عليه.
(ط) الكل مقابل البعض على الإطلاق، ولهذا يستعمل كل واحد منهما في نفي الآخر، ولولا أنه للعموم لما كان كذلك.
(ي) فرق أهل اللغة بين قوله "جاءني كل الفقهاء"، وبين قوله "جاءني فقهاء" ولو لم يكن الكل يفيد العموم لما حصلت التفرقة، وهذا لا ينتهض حجة على من قال بالاشتراك، لحصول الفرق - حينئذ - أيضا.
(يا) أنه مسمى بالتأكيد إجماعا، وليس لتأكيد غير المعارف العامة، فيلزم أن يكون للعموم.
(يب) كذب عثمان قائل: PageV01P274
............. ... وكل نعيم لا محالة زائل
بأن نعيم أهل الجنة لا يزول، ولو لم يكن للعموم لما توجه.
(يج) نعلم - ضرورة - بالاستقراء من عادة أهل اللسان: أنهم إذا أرادوا التعبير عن الشيء عموما فزعوا إلى الاستعمال لفظ "كل" و "جميع"، وما يجري مجراهما، ولو لم يكن للعموم لما كان كذلك.
مسألة:
الجمع المعرف باللام، أو الإضافة للعموم عند عدم العهد خلافا لأبي هاشم، وإن أشكل فكذلك، خلافا لإمام الحرمين.
لنا:
(أ) تمسك الصديق على الأنصار لما طلبوا الإمامة بقوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش"، PageV01P275 # وتمسك عمر عليه لما هم بقتال مانعي الزكاة بقوله صلى الله لعيه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" ولم ينكر عليهما.
واعترض عليهما:
(أ) بأن التعميم في الأول مستفاد بما عرف من قصده - عليه السلام - بذلك تعظيم قريش، وميزهم عن غيرهم.
(ب) وفي الثاني: من العلة الموجبة لعصمة النفس والمال، وهي كلمة التوحيد، فإنها مناسبة لذلك، ولأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، ولا عصمة مرتبة عليها، فهي علتها.
وأجيب: -
عن (أ) أن الأصل إحالة الفهم إلى اللفظ، دون القرائن، لأن مطلق التعظيم لا يفيده، والتعظيم الخاص يمنع أنه معلوم من قصده، وهذا لأن ادعاء معرفته ادعاء معرفة اختصاص الإمامة بهم من قصده - عليه السلام - ومعه لا يتصور النزاع، سلمناه، لكن بالنسبة إلى البعض، دون الكل فلم يجز إحالة فهمه إلى القرينة.
وعن (ب) أنه فهم منه الحكم على العموم من أرباب اللسان من لم يعرف القياس، وشرائطه، وإحالة الجلي على الخفي غير جائز، ولأن قوله - عليه السلام -: "إلا بحقها" ينفي ما ذكرتم من حيث أن عود الاستثناء إلى المذكور لفظا أولى من المذكور معنى. PageV01P276
(ب) أنه مؤكد بما يفيد العموم، فوجب أن يفيده، وإلا: لم يكن مؤكدا به، ولا ينقض بقوله:
قد صرت البكرة يوما أجمعا ... ........................