(ج) سمعت عائشة - رضي الله عنها - قوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للذين يمسون فرجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"، فقالت: هذا للرجال فما للنساء؟ ولم يرد صلى الله عليه وسلم عليها، بل أجاب عنه.
(د) الجمع تضعيف الواحد، وهو لا يتناول الإناث، فكذا الجمع.
(ه) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر، ولو كان حقيقة في غيره - أيضا - لزم الاشتراك.
لهم:
(أ) التذكير يغلب.
(ب) دخولهن في أكثر أوامر الشرع.
(ج) العرف، إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يخص السؤال بالذكور.
وجواب:
(أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه، لا على الظهور.
(ب) و (ج) أنه لمنفصل.
مسألة:
نحو {يا أيها الناس} [البقرة: آية 21] يعم العبد والكافر، لعموم اللفظ، والأصل عدم PageV01P266 # التخصيص.
وقيل: لا، أما الكافر فلما سبق، وأما العبد:
(أ) فلأن منافعه مستغرقة للسيد، لأن ما يدل على وجوب خدمته للسيد لا إشعار له بوقت دون وقت فيعم، والتخصيص خلاف الأصل.
(ب) أنه يشبه البهائم، من حيث إنه يباع ويشترى، وجناياته تضمن بما نقص من قيمته، فلا يدخل تحت الخطاب كالبهيمة.
(ج) لو قيل بدخوله، فحيث لم يدخل لزم الترك بمقتضى الدليل، وأنه خلاف الأصل، ولا محذور في عكسه، فكان أولى.
وجواب:
(أ) منعه، ويصار إلى تخصيصه لئلا يلزم تخصيص الأخص بالأعم، فإن النصوص الدالة على العبادات أخص منه.
لنا:
(أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفا.
(ب) أنه لا يعم لغة، وهو ظاهر، ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم، إذ الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازا لأن دلالته على العموم - حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه. وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه، إذ ليس بعام لغة، وعام شرعا.
(ج) أنه لازم عليكم، فإن عدم دخوله تحته عندكم بطريق أن الرق مخصوص، لا أن اللفظ غير متناول له، فإن ذلك جهالة بينة. PageV01P267
مسألة:
ما اختص بواحد من الأمة ليس بخطاب للباقين، خلافا لبعض الظاهرية.
لنا:
(أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفا.
(ب) أنه لا يعم لغة وهو ظاهر، ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم، إذ الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازا لأن دلالته على العموم - حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه.
وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة، وعام شرعا، وفيه نظر إذ العموم في مقتضاه لا فيه.
لهم:
(أ) "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
(ب) لو كان الحكم مختصا لذكر، كما خص أبا بكرة بقوله: "زادك الله حرصا ولا تعد"، PageV01P268 # وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير، وأبا بردة بإجزاء التضحية بعناق، وخزيمة بقبول شهادته وحده، والأعراب بسقوط PageV01P269 # الكفارة إلا سكت، فلو لم يفد التعميم لذكر، إذ السكوت لا يستفاد منه التعميم.
وجواب:
(أ) أن النزاع في عموم اللفظ لا في الحكم.
(ب) أنه إنما لم يذكره، لوجود سبب تعميم الحكم، وهو علة الحكم، أو ما ذكرتم من الخبر ونحوه.
مسألة:
خطاب المشافهة يختص بالحاضرين، وإنما ثبت الحكم لمن بعدهم لمنفصل. خلافا لبعض الفقهاء، والسلفيين، والحنابلة.
لنا:
(أ) أن من يحدث بعده لم يكن مؤمنا، ولا إنسانا - إذ ذاك - فلا يتناوله.