أو عرفا: كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: آية 23] إذ أفادته تحريم جميع أنواع الاستمتاعات، إنما هو عرفا لا لغة، أو عقلا: كتعميم الحكم لعموم علته، وتعميم الجواب الوارد على سؤال عام، ومفهوم المخالفة، وإن لم يقل بعلية الوصف فيه.
مسألة:
ذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والمتكلمين على أن للعموم صيغا حاصة به، وأنكره المرجئة، والواقفية، وأرباب الخصوص، والوقف: إما وقف الاشتراك وعليه الأكثر منهم، أو لا ندري، وعليه القاضي، ومنهم من قال: بالعموم في الأمر والنهي، وبالوقف في الأخبار، والوعد، والوعيد.
وقال أرباب الخصوص: ما يظن للعموم نص في أقل الجمع محتمل له.
لنا:
(أ) العموم - لمسيس الحاجة إليه، وزوال المانع عنه ظاهرا - له لفظ كغيره، ومنعت الأولى والثانية، وأسند إلى قلة الحاجة إلى جميع من بالمشرق والمغرب، أو ما فيهما، وبأن اللغات توقيفية، فهو كأنواع الروائح، ثم هو إثبات للغة بالدلالة، وهي إما تثبت توقيفيا، ثم لا يلزم منه أن يكون له لفظ مفرد على الانفراد.
وأجيب: PageV01P263
بأن الحاجة إلى ألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي، والأخبار عن جميع المجودات، والمعدومات، والممكنات، ونحوها ظاهرة سيما في الشرعيات، والعلوم، وإن كانت دون ما يضطر إليه الإنسان بخلاف أنواع الروائح، وليس من شرط مسيس الحاجة أن تكون ضرورية.
وعن (ب): زوال المانع ظاهرا بالأصل، والاستقراء جلي، والتوقيف غير مانع، إذ يدعى الوضع للعموم اصطلاحا، أو توقيفا لحاجة العباد، ولأنه لو كان مانعا لما صحلت الألفاظ العرفية.
وعن (ج): أن الاستدلال بالعلة على المعلول جار في كل شيء، والحاجة علة الوضع، فيحسن الاستدلال بها عليه.
وعن (د) و (ه): ما سبق في الأمر.
(ب) إجماع الصحابة وأهل اللغة عليه، إذ تمسكوا بألفاظ العموم على الوقائع، شائعا ذائعا على ما ذكرناه من غير نكير، إذ لو وجد لنقل، واشتهر فكان إجماعا.
مسألة:
"من" و"ما" و"أين" و"متى" للعموم في الاستفهام، والخبر والجزاء، وكذا "كل" و"جميع".
إذ لو كانت للخصوص لكانت إذا ذكرت بلا قرينة لما حسن الجواب بذكر العموم، لا الجري على موجب الأمر بفعله، لعدم المطابقة.
ولا تعارض بمثله، إذ السؤال عن العام بالمطابقة سؤال عن الخاص بالتضمن فيحسن الجواب به عند عدم العام، ولهذا يجب على المدعى عليه نفي مدلول الدعوى مطابقة وتضمنا، والسؤال عن الخاص ليس سؤالا عن العام، فلا يحسن الجواب به إذا كان للخاص، ولا يقال: الجواب به يفيد المطلوب جزما، لأنه يقتضي حسنه. PageV01P264
مسألة:
ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس، وغير المختص يتناولهما - إن لم يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخولها فيه ك "من" أو لا كالناس، لدخولهما فيه لو ذكر وصية أو توكيل أو تعليق.
وقيل: لا، إذ يقول العرب: "من" و"منه".
وجوابه: أنه جائز، إذ أجمعوا على صحة استعماله بغير علامة فيهما.
وإن وجب:
فما فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقا، وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث إلا: لمنفصل خلافا للحنابلة، والظاهرية.
وقيل الخلاف في خطاب الشرع، لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع.
لنا:
(أ) {المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: آية 35] والتأسيس أولى من غيره.
(ب) ما روي في سب نزول الآية، وحمله على "صراحة الذكر خلاف الأصل". PageV01P265