مسألة:
النهي على الجمع معناه: لا تفعل هذا، ولا ذاك، وعن الجمع: لا تجمع بينهما، وعلى PageV01P259 # البدل: لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، وعن البدل: النهي "عن" أن تجعل بدلا، ويفهم منه - أيضا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر.
العموم
مسألة:
حد العام:
العام "هو اللفظة المستغرقة بجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد".
وفيه احتراز: عن المعاني العامة والألفاظ المركبة، والنكرة: إفرادا، وتثنية، وجمعا، والألفاظ المشتركة، والذي له حقيقة ومجاز.
وأورد: بأن المشترك: إن عم فلا يحترز عنه، وإلا: خرج بالمستغرق.
وأجيب: بأنه حد للعام المتواطئ لا لمطلقه.
واعترض عليه: بأن المستغرق مرادف للعام، والتعريف معنوي، فلم يجز تعريفه به.
وأجيب: بمنعه اصطلاحا، ولغة لا يضر، وبأنه غير ما نع لدخول مثل: ضرب زيد عمرا.
وأجيب: بمنعه فإنه مركب، وبأنه غير صالح لغيره، فلم يصدق عليه، إذ الاستغراق PageV01P260 # ينفي التعدد.
وقيل: "إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر"، وفيه احتراز: عن النكرة جمعا، وتثنية، وإفرادا، وعن العدد.
وهو غير جمع، لخروج المعدومات والمستحيلات عنه.
وقال الغزالي - رحمه الله تعالى -: "هو اللفظ الواحد، الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا".
واحترز "بجهة واحدة" عن مثل: ضرب زيد عمرا.
وزيف: بأنه إن أراد به دلالة "ضرب" عليهما فباطل، لأنها التزامية، ودلالة العام على معناه بالمطابقة، وإن عنى به دلالتهما على ذاتهما فكذلك، لخروجه عنه باللفظ الواحد.
ثم هو غير جامع للمستحيل، وغير جامع لدخول أسماء العدد، وما ذكره يتناول عموم الشمول والبدل، كالنكرة في الإثبات إذا كان أمرا، فلا تناقض بين عدة ذلك من العموم، وبين هذا الحد.
وقيل: ما استغرق جميع ما يصلح له"، وهو غير مانع لدخول غير اللفظ تحته، والأظهر أن الاستغراق ظاهر في الشمول دون البدل، وهو يصلح أن يكون فرقا بينه وبين العام، إذ هو مستعمل فيهما.
مسألة:
العموم من عوارض الألفاظ، وقيل: والمعاني - أيضا - لغة. PageV01P261
للأول:
أن العموم متحد شامل لمتعدد، وهو في مثل: عم المطر، والخير، والقحط، وعم بالعطاء ممتنع، لأن ما اختص بأرض، وقوم غير الذي اختص بآخرن والأصل عدم دليل آخر.
واستدل: بأنه لو كان حقيقة في المعنى لاطرد، ونقض باللفظ.
وتمسكوا بالاستعمالات المتقدمة، والأصل فيه الحقيقة، وأجيبوا بما تقدم، فأجابوا بمنع قدح ذلك في عمومه لغة.
والحق أن المعنى الذهني عام، إذ لا تخصيص فيه، دون الخارجي.
تنبيه
إن اللفظ الدال على الماهية الكلية من غير تخصيص بوجه ما هو: المطلق، والدال على الجزئيات الداخلة تحتها هو: العام، ولو كان المعنى الكلي عاما لكان اللفظ الدلا عليه عاما بالعرض.
مسألة:
ما عم لغة على الجميع:
بنفسه، لا يختص بالعقلاء، ك "كل"، و"جميع"، و"أي" استفهاما ومجازاة، أو يختص بهم ك "من" فيهم، أو بغيرهم ك "ما"، وقيل: يتناولهما، لقوله تعالى: {والسماء ومابناها} [الشمس: آية 5]، {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: 3] او مختص ببعضها: ك "متى"، و "مهما"، و"أين"، و"حيث".
أو لا بنفسه، بل بغيره: إما إثباتا ك "الجمع المعروف باللام والإضافة"، وفي المفرد كذلك خلاف بين.
أو نفيا: ك "النكرة" في النفي، أو على البدل كالنكرة في الأمر والمضاف إليهما المصدر، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: آية 92]. PageV01P262