أ] مردود، وهو ما ليس بصحيح؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه، لزيادة الفائدة.
وأورد:
(أ) أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين، من حيث السببية فإثباته به دور.
(ب) وبأن الضمير عائد على الفعل، ومعناه أنه غير مثاب.
(ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه.
وأجيب:
وعن (أ) بأنه يقتضي رده مطلقا، فتقييد بوجه خلاف الأصل، ولأن المعنى: لو كان على ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة، إذ من المعلوم أن البيع - مثلا - إذا لم يكن من الدين من حيث إنه سبب لإفادة الأحكام، فهو رد عليه من هذا الوجه.
وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب.
وعن (ج) ما سبق في الاستدلال.
(ب) الإجماع:
إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: آية 221].
وعنه - أيضا -: كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع نهيه - عليه السلام - PageV01P254 # عن المخابرة.
واستدلوا على فساد "ربا الفضل" بحديث أبي سعيد الخدري وغيره.
ومنه محاججة أبي الدرداء مع معاوية - رضي الله تعالى عنهما -، وعلى فساد نكاح المتعة بنهيه - عليه السلام - عنه.
وأمثاله كثيرة، ولم ينكر عليهم فكان إجماعا، ومن عول على إجماعهم على أن الأمر للوجوب، وجب أن يعول على هذا، بل هذا أولى، إذ التمسك بالنهي عن الفساد أكثر منه. PageV01P255
فإن قيل: لو كان للنهي لزم الترك بالدليل، إذ حكموا بالصحة في كثير منها، ولو كان لغيره لم يلزم منه هذا، فكان أولى.
قلنا: لو كان لغيره لعرف، سيما في مثل المخابرة، وفيه التصريح بأنه للنهي، ثم هو آت حيث تمسكهم بمثل هذا الإجماع، والجواب واحد.
أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول
(ج) أنه لم يشرع وفاقا، فلم يصح، ومنع ملازمة الثاني للأول إن عنى به الجواز، وإن: فليبين.
(د) المنهي راجح المفسدة، أو خالصها، وإلا: لما نهى عنه، و - حينئذ - لا يصح قياسا على المناهي الفاسدة بجامع إعدام المفسدة، ولأن ما يفضي إلى المرجوع مرجع.
ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة، وبالمناهي التي لا تدل على الفساد.
وأجيب:
بأن مخالفة الدليل في صورة بمعنى، لا يوجد مخالفته في غيرها.
(ه) النهي مقابل الأمر، فيدل على الفساد، فالأمر يدل على الإجزاء، قدح بمنع لزوم ذلك، بل لو لزم فإنما يلزم أن "لا" يدل على الإجزاء، إلا: أنه يدل على الفساد.
(و) أن فعل المنهي عنه معصية، والملك نعمة، فلا يناط به، وقدح: بأنه إن أريد به أنه لا يحصل إلا: به فسلم، لكن لم يقل به أحد، وأنه يحصل به، فلا يلزم من عدم المناسبة عدمه.
(ز) أنه لم يأت بما أمر به فيبقى في العهدة، ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب.