فصل في النهي
مسألة
صيغته مستعملة في التحريم، والكراهية، والتحقير، كقوله تعالى: {ولا PageV01P250 # تمدن عينيك} [طه: آية 131]، والتحذير كقوله تعالى: {ولا تموتن} [آل عمران: آية 102]، وبيان العاقبة: {ولا تحسبن الله غافلا}، واليأس: {لا تعتذروا}، والإرشاد: {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: آية 101]، والدعاء: "لا تكلنا إلى أنفسنا".
وليست حقيقة في الكل وفاقا، بل في البعض، وهو التحريم والكراهية، والمذاهب الخمسة التي في الأمر آتية فيه، والدليل الدليل.
مسألة:
أكثر من قال بعدم التكرار في الأمر، قال بالتكرار هاهنا.
وقيل: بالتسوية، وهو اختيار الإمام، فعلى هذا في فوريته ما في الأمر.
وقيل: إنه يفيد التكرار إجماعا.
لنا:
(أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة، ولهذا لو فعل في وقت ما عدا مخالفا واستحق الذم.
(ب) أنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجود، وأنه بالامتناع عن جميع أفرادها في جميع الأوقات. وفيه نظر، إذ الامتناع عن جميع الأفراد أعم من أن يكون في وقت أو في جميعها.
(ج) أنه أحوط، ولا مشقة فيه، فيصار إليه للحديث. PageV01P251
(د) أكثر النواهي للتكرار، للاستقراء، ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة التجوز، ولو كان له لزم التجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصد، ولا تأكل كذا، لكن هذا أولى لقلته.
قالوا:
(أ) قد استعمل في الدوام، وفي غيره والأصل الحقيقة الواحدة.
(ب) لو كان "له" فحيث استعمل في غيره: لزم الترك بالدليل، ولو لم يكن له فحيث استعمل فيه: لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ، ولا ينفيه، فهو - إذن - أولى.
(ج) دليل النقض والتكرار.
وأجيب:
عن (أ): "أن" التواطؤ وإن كان خيرا من المجاز، لكن حيث لا يلزم منه مخالفة الدليل، فأما معها فلا، و - أيضا - لا شك في استعماله في التكرار والمرة الواحدة، بحسب الخصوصية، فلو جعل متواطئا: لزم مجازان، فكان "جعله" حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر أولى منه، وحيث قلنا: التواطؤ أولى فإنما هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين الصورتين، لا بحسب الخصوصية، و - حينئذ - جعله في التكرار مجازا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما سبق غير مرة.
وعن (ب) المعارضة بالفائدة المذكورة، وفيه نظر، إذ لا يعارض ذلك لمفسدة مخالفة الدليل، فالأولى: أن يعارض مخالفة ما ذكرنا من الأدلة.
وعن (ج) أنه تأكيد، وتخصيص يجب المصير إليهما، لما سبق.
مسألة:
مطلق نهي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي، وكثير من الفقهاء والمتكلمين، PageV01P252 # وأهل الظاهر، لكنه لفظا، أو معنى فيه خلاف.
وقيل: في كونه كذلك لغة أو شرعا، فالأول أخص، ولا يفيد عند أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والكرخي، وأكثر أصحابه والقفال، والجبائيين وأبي عبد الله البصري، وعبد الجبار.
وقال البصري، والغزالي، والإمام: يفيده في العبادة دون المعاملة.
والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى المقابل للصحة فيها عنده.
ومن جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاء، لا عدم موافقة أمر الشرع، فإن PageV01P253 # النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقا للشرع قطعا.
لمن قال بالفساد:
(أ) قوله - عليه السلام -: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه".