فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"
إذا جاز، فالثالث: أنه يسمى أمرا مطلقا، ولا يسمى خطابا، إلا إذا وجد المأمور، لكونه مخاطبا لأنه يحسن أن يقال: أمر ولده الذي سيوجد، ولا يحسن خطابه.
مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"
إلا: ما يجب أولا، ونفس القصد، دفعا للتسلسل لقوله تعالى: {ليس للإنسان} الآية، وقوله - عليه السلام -: "إنما الأعمال بالنيات".
والتمسك بالإجماع: ضعيف، لوجود الخلاف في نحو الوضوء والغسل. PageV01P246
مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
مسألة
إن انتهى الإكراه إلى الإلجاء فالتكليف به وبضده كتكليف ما لا يطاق، لكنه غير واقع، للحديث، وإن قيل: بوقوعه.
وإلا جاز:
(أ) لأنه عاقل بالغ متمكن فعلا وتركا كغيره.
(ب) اختياره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه مختار فيه.
(ج) وصف أفعاله بالحل والحرمة إجماعا.
وقيل: لا، لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذور، لا طاعة للشارع، وهو مقصود التكليف، والخاطئ غير مكلف للحديث، وجواز تكليفه لجواز تكليف ما لا يطاق.
مسألة
: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
خلافا لمعتزلة فيهما، واختاره إمام الحرمين، وهو اللائق بأصل الشيخ وأصحابه، وهو: أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر، وهو تجويز تكليف ما لا يطاق بنفيه، فلعله لم يفرع عليه، أو لم يقل بوقوعه. PageV01P247
وقيل: الخلاف في دوام التكليف إلى حدوثه فقط: فعندنا يدوم، خلافا لهم، ويؤيد هذا النقل المسألة التي تأتي بعد هذا، فإنها تنافي المسألة على النقل الأول منافاة ظاهرة.
لنا: لو أمر قبل زمان وقوعه، فإن أمكن فيه لزم الخلف، وكونه مأمورا قبل أول الوقت، وإلا: الأمر بالممتنع لغيره لو جاز عند الخصم، فهو في الممتنع للعلم لا غيره.
لا يقال: إنه أمر فيه بأن يوقعه في الزمان الثاني، لأن مفهومه إن لم يرد على الأول سقط، وإلا: فالترديد المذكور آت فيه، ووجوب الفعل في حال حدوثه لكونه وجوبا بشرط المحمول لا ينافي التكليف به، وإلا: لامتنع قبله.
ولأن القدرة الحادثة لا تتقدم المقدر، وإلا: لانعدمت عنده، لأنها عرض فيلزم وجوده بدونها.
ونقض بالقديمة، ودفع بمنع اتحاد المعنى، وسنده اختلاف اللوازم.
قالوا: فلا ذم لتارك المأمور به، إذ لا ذم قبل الأمر، وأجيب: بأنه ترك المباشرة لتمكنه منها، وفيه نظر.
مسألة
الأكثرون: أن المأمور يعلم أنه مأمور قبل التمكن من الامتثال، وإن كان الأمر يعلم عدم بقائه إليه، خلافا للمعتزلة وإمام الحرمين فيما لو علم، وعليه تنبني صحة ورود الأمر الخاص منه، والعام حيث يعلم.
انقراض "الكل"، وإلا: فجائز وفاقا، وكلام بعضهم يشعر بالخلاف فيه.
ولينبني عليه - أيضا -: صحة ورود الأمر المقيد بشرط، علم الأمر أنه لا يوجد، ولهذا: قطعوا باستحالة الشرط في أمره تعالى، لعلمه بعواقب الأمور.
لا يقال: إنه يؤدي إلى فوات الواجب المضيق، والصوم، إذ لا يجب الشروع ما لم يعلم أنه مأمور به، ولا يعلم ذلك ما لم تمكن منه، ويفوت الوقت - لأن الشروع في أول الوقت PageV01P248 # واجب بناء على استمرار "التمكن".
وإن قيل: بعدم بقاء الأعراض بتجدد الأمثال عادة، فعلى هذا لو مات في أثناء الصوم تبين أنه ما كان واجبا عليه، وعلى رأينا تبين عدم لزوم الإتمام، وعدم وجوب الكفارة على من أفسد الصوم بالوقاع، ثم جن على رأي لنا: لا يدل عليه، لاحتمال أنه من خصائص ما يجب إتمامه، فلو علمت المرأة بالعادة، أو بإخبار نبي، أو ولي أنها تحيض في يوم معين من رمضان فعلى رأينا "على" الأظهر: أنه يجب عليها الشروع، لتحقق الأمر في الحال، وعدم مبيح الإفطار فيه.