مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"
خلافا لبعض من جوزه بالمستحيل.
أدلة الأولين:
لنا: أنه مثله في عدم الفهم، فلا فعل ولا إعلام، كالبهيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم ... " الحديث.
ووجوب ما يجب من مال الصبي والمجنون كالزكاة، لا يدل على تكليفهما، لكون الولي مأمورا بإخراجه عنه، وكذا ضربه على ترك الصلاة، فإنه تأديب. PageV01P244
فإن قلت: لو لم يجز لم يقع، وقد وجب القضاء على النائم، والساهي والسكران، ويعتبر طلاقه وقتله وإتلافه.
قلت: القضاء لوجود سبب الوجوب، لا للوجوب لما سبق، فلم يدل عليه، وكذا اعتبار الطلاق والقتل، لأنه من باب الأسباب، وقوله تعالى: {ولا تقربوا} [النساء: آية 43] خطاب للممتثل، لمنعه التثبت كالغضب، أو هو مثل: لا تتهجد وأنت شبعان، أي: لا تشبع، فيقل التهجد، فهو منع من إفراط الشرب، فيكون ورد في ابتداء الإسلام، أو مثل: لا تمت وأنت ظالم، أي: لا تظلم فربم تموت عليه، وهو - وإن كان تأويلا - لكنه يصار إليه دفعا للتعارض.
مسألة: "المعدوم مأمور"
بمعنى أنه يجوز ورود الأمر حال العدم ثم إذا وجد وبلغ وعقل يصير كذلك.
خلافا للمعتزلة.
أدلة الجمهور:
لنا:
(أ) أن كلامه قديم، لما بين في الكلام، ويلزم منه حكم المسألة.
(ب) يجوز مثله في الشاهد، كما في أمر الوالد لولده قبل وجوده، فكذا في الغائب للحديث، والقياس.
(ج) الواحد منا يصير مأمورا بأمر النبي - عليه السلام - وهو حاصل قبلنا.
وجعله إخبارا عن أمر الله تعالى لنا عند وجودنا، يقتضي تطرق التصديق والتكذيب إليه، وأن لا يكون قسيم الخبر، وهو خلاف صريح كلامهم، وجعل الشيء مجازا مع عدم PageV01P245 # المناسبة الخاصة.
وأجيب عنه:
بأن أمر الله تعالى - أيضا - خبر عن نزول العقاب بتركه، وحينئذ تستحيل المسألة.
وأورد:
أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب، ولامتنع العفو، ولأن إخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث، ولغيره محال.
ومن هذا قال ابن سعيد: إن كلامه تعالى في الأزل واحد، وإنما يتصف بالتعدد في ألا يزال.
والقديم: الأمر المشترك بينها، وزيف بأنه لا وجود له بدونها.
وأجيب:
بأنه في الخارج، لا في الذهن، وكلامه في المعنى القائم بالنفس، وهو ذهني.
وفيه نظر:
ولا يقال: صحته - هناك لحضور من يسمع، ثم هو معارض بأنه عبارة إن إلزام الفعل عن المأمور، وهو بدون وجوده حال، لأن التحسين والتقبيح باطل، واستحالته بالمعنى المتقدم ممنوع، ولو قيل: عبث وسفه فجوابه ما مر.