مناقشة الأدلة
وأجيب:
عن (أ) بأنها تدل على عدم الوقوع، لا الجواز، ولو سلم فيجب تأويلها، إذ النقلي لا PageV01P237 # يعارض العقلي.
وعن (ب) و (ج) أن التحسين والتقبيح باطل، ولو سلم فما سبق فيه، وأمر الجماد، وبعثة الأنبياء، إنما لا يصح لأنه لا إعلام، ومقصودهما الإعلام.
وعن (د) ليس معناه أن ما رأوه قبيحا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليه، فإنه مرفوض إجماعا، بل معناه: - إن شاء الله تعالى - أن ما رأوه قبيحا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليهم، أو مثله بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، و - حينئذ - التمسك به دور.
وعن (ه) بمنع اشتراط التصور له للطاعة، بل للطلب والإعلام، وعدم تصورهما في المحال محال، إذ نحكم بأنها ممتنعة في المحال، ولو كان غير متصور لما صح ذلك.
واقتضاؤه الطاعة باق، وإنما لم يكون وجودها، وعدم صحته في الجماد، لما سبق.
وعن العبارة الثانية: يمنع أن المحال غير متصور، وهذا: فإننا نحكم بأن الجمع بين الضدين والنقيضين ممتنع، ولو لم يكن متصورا لما صح الحكم، ولأن التمييز بين مفهومات المحالات حاصل.
فإن قلت: المتصور جمع المختلفات، وهو المنفي، ولا يلزم من تصوره منفيا عنهما تصوره مثبتا.
قلت: معنى الجمع واحد فيهما، بدليل صحة تقسيمه إليهما، وتبادر الفهم إلى اتحاد معناه فيهام، ولأنه مثبت، ولو كان مخالفا منفيا لما توارد النفي والإثبات على واحد، فيلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا.
وعن (ز) بمنع الملازمات، وسنده: سرعة زوال سبب الاختياري دونه، وكثرة ما يخلق الله تعالى من القدرة، والمقدور في القوى، ويجوز أن خصص الله تعالى قدرته بنوع من مقدوراته، وأن ذلك من خواص المكتسب. PageV01P238
والرضا في قولنا: "الرضا بالقضاء واجب"، وفي النص بمعنى: ترك الاعتراض، والرضا في قولنا: "الرضا بالكفر كفر" بمعنى الإرادة والمحمدة، و - حينئذ - لا يلزم المحذور المذكور سلمنا اتحادهما، لكن الكفر ليس نفس القضاء، بل هو القضاء، فلا يلزم من الرضا بالقضاء: الرضا به.
وإنما لا يحسن ذمه ومدحه - حينئذ - أن لو لم يكن كسبا له، وهو ممنوع، ثم هو بناء على التحسين والتقبيح.
والإلزام بالضرر لازم عليكم، فإن التمكين التام بخلق القدرة والداعية إلى المعصية إنما هو بخلق الله تعالى دونه، والجواب مشترك.
وعن (ح) بمنعه، فإن النسبة تصدق بالخلق أو الكسب، ومن لم يقل به، بل بالنسبة والإسناد إنما هو بالخلق، فنقول: تلك النسب والإسنادات مجازات عقلية، وبمنع أنه خلاف الأصل، سلمناه، لكنه يصار إليه لقيام الدلالة.