(يج) الأمر قبل الفعل والقدرة الحادثة معه، إذ لو تقدمت لانعدمت عنده لأنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين على ما يبين ذلك في موضعه، فيكون الفعل عند عدم القدرة، وهو محال، و - حينئذ - يكون الأمر حال عدم القدرة، وهو التكليف بالمحال.
أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.
احتجوا:
(أ) بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: أية 86]، {لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها} [الطلاق: آية 7]، و {ما جعل} [الحج: آية 78]، {يريد الله} [البقرة: آية 185].
وقوله - عليه السلام -: "بعثت ... " الحديث.
(ب) الأمر بالمحال سفه وعبث، وهو على الحكيم محال.
(ج) لو جاز ذلك لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب، وإنزال الكتب عليه، ولا يمتنع منه الكذب، ولجاز أمر الجماد، وبعثة الأنبياء إليه، وإنزال الكتب عليه، لأنه سفه مثله.
(د) أن تكليف الأعمى بنقط المصحف، والمقعد بالمشي، والإنسان بالطيران، والجمع بين السواد والبياض - قبيح عرفا، فكذا شرعا للحديث.
(ه) التكليف: طلب وهو فيما لا يتصور لا يتصور، وإنما شرط ذلك: ليتصور منه الطاعة، فإن التكليف اقتضاء الطاعة، فإذا لم يتصور في الفعل الطاعة، لم يتصور فيه PageV01P236 # التكليف، كما في الجماد
(و) أو نقول المحال غير متصور، لأن كل متصور متميز، وكل متميز ثابت فما ليس بثابت ليس بمتصور، وكل مكلف به متصور، فالمحال غير مكلف به.
(ز) وأما ما يدل عليه باعتبار الجبر فهو معارض: بأنه لو كان بخلقه تعالى: لم يبق فرق بين الاختيارية والضرورية، وبين القوي والضعيف، ولكان قدرة العبد متعلقة بالجواهر كالألوان، إذ الكل بقدرة الله تعالى، وهي متعلقة بهما ولما انقسم إلى طاعة ومعصية، لأن فعله تعالى لا ينقسم إليهما، ولكان الكفر والإيمان بقضائه وإرادته، إذ لا قائل بالفصل؛ ولأن الخلق لا يتم إلا بالقضاء واجب، لكن الرضا بالكفر كفر فهو - إذن - بغير قضائه، ولكان راضيا به، ولكان لا يحسن ذم العبد ومدحه على كفره وإيمانه.
ولكان ضرر الله تعالى أكثر من ضرر إبليس، لأنه تعالى خالق دونه، واللوازم باطلة، فالملزومات كذلك.
(ح) وبأن فعله منسوب إليه في استعمال القرآن والسنة، وأهل العرف، وهو ما يدل على أنه من خلقه.