ولأنه إن علم أنه يموت على الكفر - وهو مختار في الإيمان - لم يكن علمه بذلك مانعا من الإيمان، وإلا: لزم أن يكون جهلا، وإلا: لزم أن لا يكون ذلك علما بل جهلا، لأن العبد - عندنا - مختار في فعله وتركه، فلو علم على خلاف هذا، لكان ذلك جهلا لا علما، فلم يكن العلم مانعا، وأن يجوز أمر الجماد، ثم النزاع في الممتنع لغير العلم، أو في الممتنع PageV01P233 # لذاته.
قلت:
(أ) لا نزاع فيما ذكرتم، لكن من مات على الكفر علمنا أن العلم كان متعلقا بكفره، وقد كان مأمورا بالإيمان إجماعا في حياته، مع أن صدوره منه محال، و - حينئذ - لا يرد عليه ما ذكرتم.
وطريقة الجبائي ضعيفة جدا، لأنه إن عنى به أن كلا القولين خطأ، فهو فاسد، وإن عنى به أن أحدهما حق لكن لا نعرفه بعينه، فنمسك عن الحكم لئلا نخطئ، فحق، لكنه غير دافع للدليل.
وعن (ب): بمنعه فإن وجوبه به، فلا يمنع منه.
وعن (ج): بمنعه -أيضا-، فإن العلم بوقوعه، أو لا وقوعه: إنما هو على وجه الاختيار، ليكون مطابقا للمعلوم، فيكون تابعا له، فلا يمنع منه، ثم بمنع امتناع اللازم.
وعن (د)، (و)، (ه)، و (و): بمنعه إذ اللازم منه وجوبه، فأما به فلا.
وعن (ز): أنا نقول به.
وعن (ح): بمنع امتناعه، فإنه من جملة صور النزاع.
وعن (ط): إذا علم الله تعالى انه يترك الإيمان، ويتلبس بالكفر في جميع عمره، وإن كان ذلك اختيارا: وجب أن يمتنع صدور الإيمان منه، وإلا: لزم الجهل، وهو ممتنع، وجوابه من حيث التقصي: أنه لما علم دوام اختياره للكفر استحال أن يوجد منه اختيار الإيمان، وإن كان ممكنا نظرا إلى الاختيار، ولا امتناع في اجتماع الاستحالة والإمكان في واحد نظرا إلى شيئين مختلفين.
وعن (ي): أن الأمر: إعلام، وهو في الجماد غير متصور.
وعن (يا): أنه يرجع إليه.
(د): أمر بالإيمان من أخبر عنه أنه لا يؤمن، وهو منه محال، وإلا: لزم جواز PageV01P234 # الكذب عليه تعالى، وأن يكون مأمورا بالتصديق وعدمه.
(ه) التكليف حال استواء الداعي: ترجيح حال الاستواء، وحال الترجيح أمر بالواجب والممتنع.
(و) لا قدرة للعبد حال وجود الفعل، لامتناع بقاء الأعراض.
(ز) الأمر قبل الفعل، والقدرة معه، وإلا: لزم أن يكون العدم متعلقه، وهم منقوضان بقدرة الله تعالى، ومناقضته: أن الأمر قبل الفعل، سيأتي.
(ح) فعل العبد ليس بخلقه، وإلا: لعلمه بتفاصيله، وأن يكون مقدورا بين قادرين، وأن يقدر على كل ممكن، و- حينئذ - يلزم تكليف ما لا يطاق.
(ط) النظر مأمور به، وهو غير مقدور له، وهو تكليف بالمحال، وهو مبني على امتناع اكتساب التصور والتصديق، وفساده ظاهر.
(ي) أمر بمعرفة الله تعالى، فالمأمور: إما العارف به، فتحصيل الحاصل، أو غيره، فلا يعلم أمره، فتكليفه به - إذ ذاك - تكليف بما لا يطاق، وهذا مندفع إنه قيل العلم بوجود الصانع ضروري.
(يا) معنى الأمر: الطلب، على ما تقدم، وهو ليس مؤثر في المطلوب، حتى يستدعي إمكانه كالقدرة، والإرادة، والعلم، بل هو كالعلم، إذ يتعلق بالمعين وغيره، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم.
(يب) امتناعه ليس بنفسه، وإلا: فكل من عقله عقل امتناعه، ولا لورود صيغة الأمر PageV01P235 # فيه، إذ يعلم ضرورة أنه لا يمتنع ذلك، ولا للتحسين والتقبيح، إذ مضى إبطالهما، ولا للإضرار، لأنه جائز، لسابقة جريمة أو تعقب لذة، ولا لعدم الفائدة إذ لا سبيل إلى الجزم به، فإن الفائدة غير منحصرة في الامتثال، وإذا لم تمتنع هذه، وجب ألا يمتنع، إذ لا مأخذ لامتناعه إلا: هذه، بدليل الدوران الوجودي والعدمي، ولأن الأصل عدم ما عداها.