مسألة
يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه
يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.
وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضا-: الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.
واعترض عليه:
بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
وأجاب:
بمنع كون الأمر نهيا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.
وزيفا:
بأن الأمر نهي عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك.
والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله، وسيأتي.
لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
وقالت المعتزلة: لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد، PageV01P231 # والغزالي، وإمامه، لكن لغير التحسين والتقبيح.
وقيل: بالمحال لذاته فقط.
وقال الأستاذ: لا يجوز، وما يقع منه ليس تكليفا، بل آية العذاب.
أدلة من قال بالجواز
وقيل: يجوز مطلقا، لكنه لم يقع.
ونقل إجماع كلهم عل جواز تكليف خلاف علم الله تعالى من الممكن عقلا، ووقوعه سمعا، إلا: بعض: الثنوية فإنه قال: بامتناعه أيضا - فحينئذ محل الخلاف: ما استحالته لغير تعلق العلم الأزلي. واعلم أن من نفى الاختيارية جوزه، ومن أثبتها وقال: بالتحسين.
والتقبيح - إحالة، وإلا: فيحتمل الوجهين.
لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.
مناقشة
أدلة من قال بالجواز
للمجوز:
(أ) قوله تعالى: {لا تحملنا} [البقرة: آية 286] الآية، ولو لم يكن ممكنا لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.
فإن قلت: التحميل: وضع الحمل حقيقة، والمراد: نفيه برفع العذاب، ومحن الدنيا، سلمناه، لكنه إنما يحمل عليه لو كان ممكنا، فإثبات إمكانه به دور؛ سلمنا، لكنه يؤول، فيحمل على ما يقل ويشق، لئلا يلزم التعارض، سلمناه، لكن الواجب قد يطلب كقوله: {رب احكم} [الأنبياء: آية 112]، {ولا تكونن من المشركين} [الأنعام: آية 14]، {ولا PageV01P232 # تخزني} [البقرة: آية 286]، سلمناه، لكنه ظني والمسألة علمية.
قلت: التحميل في عرف الشرع: التكليف، والتبادر والاستعمال، قال تعالى: {إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: آية 72] الآية، وقوله: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: آية 54] أي: كلفتم، سلمناه، لكنه لا يختص بما ذكرتم، بل هو عام في الكل فيتناول التكليف وغيره.
وعن الثاني: أنا لا نستدل عليه بالحمل، بل بالدلالة، فلا دور.
وعن الثالث: أنه خلاف الأصل، والتعارض مندفع، لما نجيب عن تلك الأدلة، كيف وحمله على ذلك تكرار لنفي الأمر قبله.
وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك، والخزي ممكن عقلا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.
وعن الخامس: بعض ما سبق في الأمر، ثم هو لازم عليكم، فإنكم تتمسكون بالظنية.
(ب): ما سبق في التحسين والتقبيح.
(ج): أمر بالإيمان من علم أنه يموت على الكفر، وصدوره منه محال لإفضائه إلى انقلاب علم الله جهلا.
وأن يكون أمر الكافر بالإيمان أمرا له بإعدام علمه تعالى، إذ لا يعتبر - حينئذ - أن ما يتوقف عليه المأمور به ممكن.