مسألة
الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عينا
لأنها ليست هي هي، ولا لازمة لها، فلم يدل عليها لا مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما. PageV01P225
نعم: لو دلت القرينة على بعض منها عينا حمل اللفظ عليه، وإلا: تخير فيها، لأنه لا بد من تحصيل الماهية، ولا يمكن ذلك إلا: في تضمن جزئي، وليس البعض أولى من البعض فتعين التخيير.
مسألة
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
وإلا: لزم التخلف في قوله - عليه السلام - "مروهم بالصلاة لسبع" فإن الصبي غير مأمور بها وفاقا.
ولأنه لا يمتنع من السيد أن يأمر أحد عبديه بأن يأمر الآخر بشيء، ويأمره هو بعصيانه إذا أمره، ولو كان الأمر أمرا به لعد مناقضا، كما لو كان ذلك في أمر نفسه، نعم لو ضم إليه قوله: كل من أمرته بأمري بشيء فقد أمرته به، كان أمرا به، لكنه من قول الثاني، لا بمجرد الأمر بالأمر بالشيء.
ومنه يعرف أن قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: آية 103] ليس أمرا لهم بالإعطاء له.
والأمر بالشيء:
هو أمر بما يتوقف عليه، لكنه إذا كان مقدورا للمأمور، سلمناه مطلقا، كن المراد من الأخير: الطلب سلمنا أنه التناول، لكنه لا يتوقف على التسليم الواجب، نعم لو وجب ذلك فإنما يجب لتعظيم الرسول، لا لكونه أمرا. PageV01P226
مسألة
في دخول الآمر تحت الأمر
والحق أنه يمكن قول القائل لنفسه: "افعل" مريدا من نفسه.
تحرير محل النزاع:
لكنه لا يسمى أمرا إن شرط التغاير، وإلا: جاز، لكنه بعيد، ولا يسحن أيضا.
إذ فائدته: إعلام طلب الفعل، وإعلامه نفسه عبث، ولو حكى أمر الغير بلفظه، أو بلفظ نفسه: فإن تناوله دخل فيه وإلا: فلا، ولو أمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله: فالأشبه أنه محل النزاع.
والأصح دخوله: تحته، لعموم اللفظ، وضعف قرينة كونه أمرا، ولهذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كثير من أوامره، والتغاير لو شرط ففي الخاص.