أدلة المخالف ومناقشتها
احتجوا:
بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم ... " الحديث، والفعل في غيره مستطاع، فيجب.
وأجيب: بأنه دور.
-وأيضا-: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فلا يسقط بفواته.
وأجيب:
بمنعه، وهو ظاهر.
و-أيضا-: الأمر الأول دل على أصل الفعل، وعلى كونه في ذلك الوقت، ففوات PageV01P223 # خصوصه لا يوجب فوات عمومه.
وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:
وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.
و-أيضا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.
وأجيب:
بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.
و- أيضا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.
وأجيب:
بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.
مسألة
الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء
خلافا للجبائين، والقاضي منهم.
تحرير محل النزاع في هذه المسألة:
قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد. PageV01P224
وقيل: الخلاف فيه بهذا المعنى، وعليه يدل كلام إمام الحرمين والإمام.
أدلة الجمهور
لنا: أنه أتى بما أمر به، فيجب أن يسقط القضاء، إذ هو لاستدراك ما فات من مصلحة الفائتة، وهو فيما نحن فيه محال.
ولأنه لو قال السيد لعبده: افعل هذا، فإذا فعلته لا يجزئ عنك، عد مناقضا.
أدلة المخالف
احتجوا بأن النهي لا يقتضي الفساد، فالأمر لا يقتضي الإجزاء.
ولأنه يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا جزاء.
و-أيضا-: كونه سببا لسقوط القضاء زائد على مدلول الأمر.
وأجيب: أنه قياس في اللغة، وبالفرق، وهو: أن النهي لا ينفي كون المنهي عنه سببا لغيره، والأمر يقتضي فعل المأمور به، فاستحال بقاؤه مقتضيا بمثل فعله، ثم إنا نقول به فإن الأمر ما اقتضى ذلك، بل امتثاله على ما قدمناه.
وعن الثاني: أنه يجزئ عن الأمر بإتمامها دون الأمر بهما.
وعن الأخير: أنه وإن كان كذلك، لكنه يدل عليه بواسطة الامتثال، على ما تقدم تقريره.