وعن الخامس والسادس: ما سبق في الموسع، ويخص الخامس أنها دلالة خارجية عن نفس اللفظ.
وعن السابع: النقض بما لو صرح بجواز التأخير، وبالنذر والكفارة.
وعن الأخير: أنه قياس في اللغة، سلمناه لكن الجامع طردي، ثم بالفرق: فإنه استدعاء قول يقول، والفور معتبر فيه ليعد جوابا.
للتراخي: ووجوبه في آخره مقطوع به، وفي غيره مشكوك فيه، فيحمل عليه أخذا بالمقطوع، وطرحا للمشكوك.
وأجيب: بمنعه فإنه واجب في جزء منه: كان، أوسطا، أو آخرا، وتقضيه إنما هو فيه، فلا يتعين له قبل التضييق.
ثم هو في مقابلة الإجماع، ثم إنه قد يفضي إلى تركه بالكلية، ثم إنه منقوض: "افعل أي وقت شئت". PageV01P221
أدلة من قال إنه للاشتراك
للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.
فرع
إذا لم يفعل فورا
وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.
وقيل: يجب آداء كالرازي.
وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.
أدلة الرازي ومناقشتها
للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.
وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.
وحجة الآخرين يعرف من بعد.
مسألة
المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد
وقيل: الأول. PageV01P222
وقيل: بالقياس على الفوائت المقضية.
لنا: إيجابه الأول: يستلزم الترك بالدليل كما في الجمعة وبالثاني: لا، فكان أولى.
ولأنه لا يدل على وجوب الفعل فيما بعده بطريق المطابقة، ولا التضمن، وهو ظاهر، ولا بطريق الالتزام، إذ شرطه أن يستلزمه المعنى بحيث لو صرح به بنفيه معه لما صح، وليس كذلك، لأنه لا منافاة في قوله: "صم يوم الجمعة؛ فإن فات عنك لمرض أو نسيان فال يجب عليك صوم يوم آخر".
و-أيضا- لو كان بالأمر الأول، لكان مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة" الحديث.
محمولا على التأكيد، ولو كان بأمر جديد، كان محمولا على التأسيس، فكان أولى.
و-أيضا-: القياس على المقيدة بالمكان والأشخاص، وببعض المختص بالزمان، والنهي بجامع دفع ضرر وجوب القضاء.
ولأن تخصيص الفعل بوقت مانع من إيقاعه قبله، فكذا بعده، مقتضى هذا أن لا يشرع القضاء أصلا، لكن ترك العمل به للتصريح فيبقى معمولا به في غيره.
ولأن أفعاله وأحكامه إن كانت معللة بالمصالح: لم يجب القضاء بالأول، لعدم القطع بحصول تلك المصلحة فيما بعده، وإلا: فكذلك لأنه يجوز أن يكون مراده فيه دون غيره.