وأجيب: عن "الأول": بأنه حقيقة فيها بحسب المشترك، لا الخصوصية، وإن ادعى ذلك فممنوع، ولو سلم فمعارض بمثله، والترجيح معنى، لأنه متواطئ.
وعن الثاني: أنا نسلم ذلك، لكن لا بحسب الوضع، ولذلك لو فسره بالتكرار لم يعد مناقضا، بل لأن صدقه يتوقف عليه، والأصل عدم غيره. PageV01P213
وعن الثالث: بمنع أنه خلاف الأصل نظرا إلى الوضع، والإتيان بالمرة الواحدة، إنما وجب - وإن لم يكن هناك قرينة - لما مر، وإذا لم يكن مانعا من العمل، لم يكن خلاف. وبه خرج جواب الرابع.
وللغزالي وإمامه:
بأن الصيغة مشتقة من المصدر، وهو محتمل للقليل والكثير، ولا بد من المرة الواحدة على التقديرين، فيجب الإتيان بها، والتوقف في الزائد عليها.
وأجيب: بأن الأصل براءة الذمة، وذلك يمنع من التوقف في الزائد عليها، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق.
ولمن قال بالاشتراك:
"أنه سئل - عليه السلام -: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد".
الحديث، وحسن السؤال دليل الاشتراك، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم: لوجبت"
إنما هو بطريق البيان، وإلا: لزم النسخ، فيكون محتملا لها.
و-أيضا- استعمل فيهما، فيكون حقيقة. PageV01P214
ولأنه يحسن الاستفهام من الأمر، وهو دليل الاشتراك.
و-أيضا- الماضي مشترك بين الدعاء والخبر، والمضارع بين الحال والاستقبال.
فيكون الأمر -أيضا- مشتركا بين المرة والتكرار، وإلحاقا للفرد بالأعم والأغلب.
وأجيب: بمنع أن حسن السؤال دليل الاشتراك، سلمناه، لكنه معنوي لا لفظي، وبه خرج جواب التقدير الثاني.
وعن الثاني: أن الاستعمال دليل الحقيقة بشرط عدم الاشتراك.
وعن الثالث: بمنعه، على ما ستعرف سنده.
وعن الرابع: بمنع الحكم في المقيس عليه، ثم بمنع الاشتراك فيما ذكره.
والمختار: أنه للمشترك بينهما، وأن المرة الواحدة لا بد منها، من جهة المعنى، وخصوصية التكرار محتمل تجوزا، فإن اقترن به ما يدل عليه، وإلا: وجب نفيه ظاهرا. لأنه ورد فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل.
و-أيضا- قالوا: لا فرق بين افعل، ويفعل، إلا: أن الأول طلب دون الثاني، وصدقه ولو بمرة، دون التكرار، فكذا الأمر، وإلا: يحصل فرق آخر.
-وأيضا- كونه لتكرار يقتضي النسخ، وللمرة الواحدة أن لا يجوز استعماله في التكرار، لكونه غير لازم لها، أو وإن جاز، لكن العكس أولى، ولهما خلاف الأصل، فتعين أن يكون للمشترك بينهما، وإلا: لزم إهماله، وهو خلاف الإجماع.