مسألة
:
ليس لكل معنى لفظ، وإلا: لوجد لفظ موضوع لمعاني غير متناهية، إذ الألفاظ متناهية، دون المعاني، لكنه محال، إذ وضعه لها ومعرفته تقتضي تعقلها مفصلة، وهو - منا - محال، فما تمس الحاجة إليه يجب الوضع له، للقدرة والداعي، وما لا فلا، بل جاز أن يكون فيه الأمران.
واللفظ المشهور لا يكون موضوعا للخفي، كلفظ الحركة للمعنى الموجب لكون الذات متحركة، على ما يقوله بعضهم، لأنه لو كان موضوعا له ولغيره لزم الاشتراك، PageV01P048 # أوله فقط لزم النقل، إذ المعنى المشهور: هو المتبادر إلى الفهم، وأنه آية الحقيقة، وليس هو بطريق الوضع الأصلي فيكون بالنقل.
مسألة
معرفة العربية واجبة، لتوقيف معرفة شرعنا عليها.
وهي بالنقل: متواترا مفيدا للعلم، أو أحادا مفيدا للظن، أو مركب منه والعقل، لا وحده.
كما يعلم أن المجموع للعموم: بنقل صحة الاستثناء عنها، وأنه إخراج ما لولاه لدخل.
وهو مفيد، إن لم يجز التناقض على الواضع، ولم يثبت ذلك، ثم هو نادر، فلا يعول عليه في الكل.
والتواتر: ممنوع، للاختلاف في أكثر الألفاظ دورانا على الألسن، كلفظ "الله"، ولعدم العلم باستواء الطرفين والواسطة والاعتماد على أنه لو تغير لاشتهر - ضعيف، إذ ليس وضع لفظ لمعنى واقعة عظيمة، ثم اشتهر أخذها عن قوم، ولم يحصل التواتر بنقلهم، والقطع بعدم نقل الكل كذبا لا يفيد.
والآحاد: لا يفيد إلا الظن، إن سلم عن الطعن والمعارضة، وهو غير حاصل، إذ جرح بعضهم بعضا، وبتقدير سلامته وجب أن لا يقطع بشيء منه، والاجتماع فرع هذه القاعدة، فإثباتها به دور.
أجيب:
أن المشهور منها، كالسماء والأرض، معلوم لا يقبل التشكيك كالضروريات، وغير PageV01P049 # مظنون ووجب العمل به بالإجماع بما يفيد القطع.
فصل
دلالة اللفظ على مسماه المطابقة، وعلى جزئه التضمن، وعلى لازمه الالتزام، وكله مقيد بكونه كذلك، للاحتراز عن المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه، كالرحيم.
ولم يقيد الإمام الأولى به، لا بأنه لا حاجة إليه فيها، بل لعله لأن المحترز عنه لم يعرف بعد.
وهي تنفك عن التضمن، وعن الالتزام على رأي، وهي لازمة لها.
والدلالة: الحقيقة، والوضعية، واللفظية هي: "المطابقة"، والباقيتان: عقليتان ومجازيتان.
وقيل: دلالة التضمن لفظية - أيضا -، وهو ضعيف لأنه يلزم مساواة الالتزام له، أو التحكم.
ودلالة اللفظ - بتوسط الوضع - منحصرة في الثلاثة، إذ لو فهم معنى منه بدونها، لزم الترجيح من غير مرجح، وإنما قيد بتوسط الوضع لتخرج دلالة العقل، والطبع والعرف.
ولمعتبر في الالتزام اللزوم الذهني ظاهرا، إذ لا فهم دونه ولحصوله بدون القطع، لا الخارجي إلا: لما قيل: بأن لفظ الجوهر لم يستعمل في العرض. PageV01P050
وبالعكس مع تلازمهما فيه إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء وجوده كالشرط، واللازم العام بل لحصول الفهم دونه، كما في الضدين.
والدال بالمطابقة:
إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي المعنى - حين هو جزؤه - فمركب، وإلا: فمفرد ك"ق" إذا جعل علما، وفرس وإنسان وعبد الله، والحيوان الناطق علما وما يقصد بجزء منه دون جزء - غير موجود.
والمؤلف كالمركب.
وقيل: ما لجزئه دلالة على جزء المعنى.
والمركب: ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى، فمباينة، ولا بأس بجعله أعم منه.