أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
واحتجوا: PageV01P206
أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليا، إذ لا مجال له في اللغة.
ولا نقليا: متواترا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادا، إذ المسألة علمية، وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه.
وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و -أيضا- قوله عليه السلام: "إذا أمرتكم ... " الحديث.
وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدل على أنه للندب.
وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب. و-أيضا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده.
وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة.
وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول: "أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين. PageV01P207
الدليل الثالث للقائلين بالندب
و-أيضا- ورد في الكتاب وغيره بمعنى الوجب، والندب، والأصل الحقيقة الواحدة.
وأجيب: بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة، عليه، وبأنا لو جعلناه حقيقة في الوجوب لأمكن جعله مجازا في المشترك بينهما من غير عكس، فكان أولى.
و-أيضا- لو جعل للوجوب فاستعماله في المشترك ترك لمعناه من غير عكس، فكان أولى.
الدليل الرابع للقائلين بالندب
وأجيب: بأن حمله على الوجوب أكثر فائدة، وأوفق لعمل الصحابة، وأحوط وإعمالا لأكثر الأدلة، فكان أولى.
و-أيضا- استعمل فيهما، فكان حقيقة فيهما، ولأن الذهن متردد بينها عند سماعه مجردا عن القرينة، فكان مشتركا بينهما.
وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة مطلقا، وبمنع تردد الذهن، بل المتبادر: الوجوب، بدليل: حسن ذم السيد لعبده بمجرد مخالفته. PageV01P208
مسألة
الأمر بعد الحظر كقبله
وقيل: للإباحة.
وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب.
لنا: ما سبق
وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا مخالفة دليل.
لهم: نحو: {وإذا حللتم} [المائدة: آية 2]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا: إزالته.
وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: آية 5]، {ولا تحلقوا رءوسكم} [البقرة: آية 196].
وقوله عليه السلام: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة. PageV01P209
وعن العرف:
بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.