فلولا أن الأمر للوجوب، لما صح ذلك، إذ الصلاة عذر في ترك كلام لا يجب، فهو إذا ذم، أو سؤال عن عذر يسوغ ترك واجب، وعلى التقديرين يفيد الوجوب، ويجوز التمسك بخبر الواحد، لما سبق، ولكونه وسيلة إلى العمل.
وإحالة الوجوب إلى قرينة التعظيم: يقتضي وجوب كل أمر لله ورسوله، وإلى قرينة قوله: {لما يحييكم} [الأنفال: آية 24] أيضا كذلك وإن كان ذلك لازما لكل أوامره، وإلا: كان للمدعي أن يقول: الوجوب بشرط، ولم أعلم تحققه.
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق ... " الحديث.
وهي لانتفاء الشيء لوجود غيره، والسواك مندوب مع وجود المشقة.
فلا يكون المندوب مأمورا به. PageV01P200
وأورد:
(أ) بأنه لا يلزم منه نفي أمر الله تعالى إلا بعد تلازمهما.
(ب) ثم إنه يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به، لأنه قياس من الثالث، والخصم يقول به، إذ هو أعم منه مطلقا، أو من وجه.
(ج) ثم إنه لقرينة المشقة، لأن فيه المشقة، دون الندب.
وأجيب:
عن (أ): بتلازم الطاعتين والمعصيتين إجماعا.
وعن (ب) أن عمومه باعتبار اللفظ، لثبوت الندبية بغير صيغة الأمر، دون المعنى، لأن معناه عند من يقول: إنه للندب، وظاهر أن المنفي - لوجود المشقة - ليس هو الصيغة، بل معناها، وذلك يفيد أنها ليست للندب.
وعن (ج) أن إطلاقه يقتضي انتفاء مطلق الأمر، لوجود المشقة وإحالته إلى قرينة المشقة يقتضي تقييده بأمر وجوب، وهو خلاف الأصل.
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: "إنما أنا شافع ... ". PageV01P201
مع نفي الأمر يدل عليه.
وأورد:
"أ" أن سؤالها عن الأمر طلبا للثواب بطاعته، فلما نفى الأمر علمت أن لا ثواب، والشفاعة لمصلحة دنيوية، ولهذا قال: "أبو أولادك".
"ب" ثم إنه بقرينة نفي الأمر، وإثبات الشفاعة.
وأجيب:
عن (أ): أن إجابة شفاعته عليه السلام مندوب، وإن كان لمصلحة دنيوية.
وعن (ب): ما تقدم.
والأقوى: إجماع الصحابة، إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيما بينهم، من غير نكير، كما في أخبار الآحاد، والقياس: تمسك الصديق، ب {وءاتوا الزكاة} [البقرة: آية 43].
والفارق بقوله: "سنوا ... ". PageV01P202
ولتمسكهم بقوله: "فليصلها إذا ذكرها".
"فليغسلها سبعا ... "
"وابدءوا بما بدأ الله".
"إلا من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك". PageV01P203
فكان إجماعا.
فإن قلت: يعتقدوه في مثل قوله: {فاصطادوا} [المائدة: آية 2]، {واستشهدوا} [البقرة: آية 282]، {فانكحوا} [النساء: آية 3]، وحينئذ ليس إحالة عدم الوجوب إلى القرينة أولى من إحالة الوجوب إليها، بل الثاني أولى لعدم التعارض.
قلت: بل الأول أولى، وإلا: لكان الدليل في أخذ الجزية عن المجوس غير الخبر، فكان يجب اشتهاره، إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله مجازا في غيره، من غير عكس، وللاحتياط.
و-أيضا- الوجوب معنى تمس الحاجة إليه، فكان له لفظ مفرد، إذ هو أخف، لما سبق.
ومثله مندفع لأن الترجيح معنا.
وكذا النقض: بأنواع الروائح، والاعتمادات، والحال، والاستقبال، لحصول الفرق، واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم، عن المعارض الشديد الالتباس به.
و-أيضا- حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه.
فإن قلت: لعله لقرينة، أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد، ولهذا لا يذم في معصيته.