فإن قلت:
(أ) موافقته اعتقاد حقيقته، أو الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه.
(ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفة، لا أنه أمره بالحذر، وفائدته: اتقاء شره، كقوله PageV01P195 # تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن} [الأنفال: آية 25].
(ج) ثم إنه أمر للمخالف عن الأمر، لا لمخالف الأمر، وجعل كلمة "عن" صلة: خلاف الأصل.
(د) ثم إنه يحسن الأمر بالحذر، للاحتمال، والمسألة اجتهادية. ثم لفظ "الأمر" مفرد، فلا يعم.
قلت: عن (أ) ذلك موافقة لدليل حقيقته، لا له، وسبق الذهن إلى ما ذكرناه يلغي ما ذكرتم.
وعن (ب) أن الأمة فهمت منه ما ذكرنا، لا ما ذكرتم، ولأن المأمور غير متعين - حينئذ - إذ ليس في الآية سوى المتسللين لواذا، وهم المخالفون، وحذر الإنسان عن نفسه محال، ولأن فيه إضمار الفاعل، وإسناد الفعل في اللفظ إلى المفعول.
ولا يضيع قوله: {أن تصيبهم} [النور: آية 63] كما زعم الإمام، لإمكان جعله مفعولا لأجله.
وعن (ج) أنهما بمعنى، لكن البعد والمجاورة في الأول مدلول عليه مطابقة، وفي الثاني التزاما، فلا تكون عن صلة.
وعن (د) أنه يقبح في العرف بدون المقتضى.
وعن الأخير:
أنه عام، لصحة الاستثناء، ولترتب الحكم على الوصف، وبالقياس، وبأنه إذا ثبت في البعض: وجب أن يعم، لعدم القائل بالفصل، على أنا نمنع أن المفرد المعرف بالإضافة لا يفيد العموم كالمعرف باللام. PageV01P196
ولأن تارك المأمور به عاص نقلا - وهو ظاهر - واستعمالا لقوله: {أفعصيت أمري} [طه: آية 93]، وهو وإن كان حكاية لكنه رتب المعصية على مخالفة الأمر فيهم، {لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم: آية 6]، وهو محمول على الماضي، لئلا يلزم التكرار في قوله: {ويفعلون ما يؤمرون}، {ولا أعصي لك أمرا} [الكهف: آية 69] واشتقاقا: لأن تركيبه يدل على الامتناع، قال عليه السلام:
"لولا أنا نعصي الله لما عصانا".
أي: لم يمتنع من إجابتنا، والعصا إنما سمي به، لأنه يمتنع بها، وكذا الجماعة: يقال: شققت عصا المسلمين، وهذا كلام يستعصي على الحفظ، وحطب يستعصي على الكسر، والعاصي يستحق النار بالنص.
فإن قلت: لو صح ما ذكرتم لما صح تقسيم الأمر: إلى إيجاب وندب، وآية العقاب PageV01P197 # مختصة بالكفار، لقرينة الخلود.
قلت: جعل ذلك مجازا محافظة على عموم آية الخلود، أولى من جعل المستحب مأمورا به، محافظة على صيغ الأوامر، لأنه أحوط، ولأن الاستحباب لازم الوجوب، من غير عكس، ولقلة مخالفة الأصل إذ يلزم على الثاني التجوز والتخصيص، والخلود ليس بمعنى الدوام حتى يكون قرينة.
وقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولما مؤمنة إذا قضى الله} [الأحزاب: آية 36].
ووجه التمسك به: أنه نفى الخيرة من أمر قضاء الله ورسوله، أي: عينه، ووجهه نحو المكلف، وهو بالوجوب.
ولأنه ترك ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مخالفيه وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون} [الناس: آية 65].
المراد بقوله: {مما قضيت} أي: أمرت، نقلا عن أئمة التفسير، ويشهده القضية PageV01P198 # التي نزلت فيها، وإذا لم يوجد فيها سوى الأمر، وهو يفيد المبالغة في الوجوب.
وفيه نظر بين.
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله} [الأنفال: آية 24].
ووجه التمسك به: أنه فهم الرسول والصحابة منه الوجوب، إذ روى أنه صلى الله عليه وسلم: دعا أبا سعيد فلم يجبه، لأنه كان في الصلاة، فقال له: "ما منعك أن تستجيب وقد سمعت النص". PageV01P199