مسألة
أكثر القائلين بالنفسي: على أن للأمر صيغة تخصه. PageV01P186
وعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما.
واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور مختصة به وفاقا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة.
واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر، وعن كونه مأمورا، لا أنه صيغة الآمر.
وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع اختصاصه به - أيضا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر.
مسألة
صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع
وقال أبو علي وأبو هاشم: لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب.
لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود.
لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة. PageV01P187
وأجيب: بأنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، فلا تحتاج إلى مميز كغيره.
ثم الأمر به: نفس الصيغة.
وقالا: صفة زائدة عليها حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به، وإرادة الدلالة بها على الطلب.
واستدل:
بأنها ليست صفة لمجموع الحروف، لعدم وجودها، ولا لآحادها، لأنها ليست بأمر.
قيل عليه: يجوز أن تكون صفة للأخير، أول الأول بشرط المسبوقية والملحوقية.
وبأن الإرادة مدلولها، فلا تكون علة، ولا جزء علة، لحصول صفة لها قياسا على غيرها.
مسألة
يعتبر الاستعلاء في الأمر
على الثالث النافي: قوله تعالى حكاية عن فرعون: {فماذا تأمرون} [الشعراء: آية 35].
وقال عمرو بن العاص لمعاوية: PageV01P188
أمرتك أمرا حازما فعصيتني ...
وقال دريد بن الصمة لنظرائه، ولمن هو فوقه:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى PageV01P189 # وقال حباب بن المنذر لأمير خراسان:
أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما
ولأنه يقال: "أمر فلان على وجه الرفق واللين". والأصل في الاستعمال الحقيقة.
المعتبر: الناس يفرقون بين الصادرة من الأعلى وغيره، على ما تقدم في التقسيم.
ولأنه يستقبح: أمرت الأمير، والأصل: التقدير.
والثالث:
أن من قال لغيره - استعلاء -: افعل كذا، يقال: إنه أمره، وإن كان أعلى رتبة منه، ولهذا يوصف بالجهل والحمق، وإن قال - على وجه التضرع والخشوع - لا يقال ذلك، وإن كان أعلى رتبة منه.