وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف.
للحظر:
بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد.
وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته.
ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد.
واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعا عنه فحظر، وإلا: فبماح.
وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع.
واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا.
وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام.
للمبيح بطريق التبيين:
قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: آية 29].
واللام للاختصاص بجهة النفع.
وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: آية 32]. PageV01P180
وبأنه تعالى خلقنا للعبادة، للنص، ومن ضرورته الإذن في الانتفاع بما تقوم به البنية، ولازم المطلوب مطلوب.
وأجيب: بمنع لزوم الإذن منه، وسنده ظاهر، ولو سلم فمن وقت القول.
وعن المقول: أنه لا يلزم من خلقه للعبادة وجوبها، وطلبها منهم، لتوقفه على الإيجاب والطلب، و - حينئذ - لا يعلم أن بقاءهم قبل الطلب، هل هو مطلوب أم لا؟ فلا تعلم مطلوبية لازمة.
خاتمة
:
معرفة أصول الفقه واجبة، لتوقف معرفة الله تعالى، التي هي واجبة إجماعا - عليه، إذ السؤال لا يتسلسل، وليس هو فرض عين، لما نبين من جواز الاستفتاء، فهو فرض كفاية.
الأمر
الأمر
: حقيقة القول المخصوص، ومعناه: كالكلام. وقيل: في الفعل أيضا.
البصري: في الشيء والصفة، والشأن، والطريق.
لنا:
النافي للاشتراك، وتكثيره، والتواطؤ خلاف الإجماع إذ هو حقيقة في غيرها، لخصوصه إجماعا، ولا يقدح فيه الخلاف الحاجث، وسبقه إلى الفهم، فإنه ينفي اشتراكه وتواطؤه. PageV01P181
وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد، وعدم اطراده، في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في الفعل لاطراد، وعدم اطراده في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في مطلقه، بخلاف الفعل، وإلا لبين.
والاستدلال: بصحة نفي الأمر، ولوازمه عنه، وبأنه لا يشتق للفاعل والمفعول: آمر ومأمور ضعيف.
للفقهاء:
أطلق عليه، فيكون حقيقة فيه.
وأجيب: بمنعهما، إذ ليس ذلك لخصوصه، والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلا عليهما.
وبأنه لو كان مجازا فيه لتحقق جهة من جهاته.
وأجيب: بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة، ثم بمنع نفي اللازم، فإن إطلاق اسم الدليل على المدلول من جهاته.
وبأنه: بمعنى الفعل يجمع على أمور، والاشتقاق دليل الحقيقة.
وأجيب: بمنع الأول، إذ قيل: هما لفظان بمعنى، ثم بمنع الثانية، وأسند بالحمر للبلد.
لمن قال بالتواطؤ:
هما مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. PageV01P182
وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه، وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول.
وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل.
وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول.