أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"
الاصطلاح:
قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول} [إبراهيم: آية 4]، دل على تقدم اللغات، فلو كانت توقيفية لزم الدور.
وأجيب: أن التوقيف لا يتوقف على البعثة، فلا دور، ولأن آدم غير مبعوث بلسان أحد، وهو معلوم، فلا دور.
وأيضا - وصول التوقيف بالوحي باطل، لما سبق.
الدليل العقلي المعتزلة:
وبخلق علم ضروري، بأنه تعالى وضعها في عاقل، يوجب العلم الضروري به تعالى، وأن يبطل التكليف بمعرفته، أو في غيره، وهو بعيد جدا أو بغيرهما، ولا تسلسل، بل ينتهي إلى الاصطلاح.
وأجيب: بأنه بخلق العلم الضروري، بأن واضعا وضع، لا أنه تعالى وضع، سلمناه، فلما لا يجوز أن يعلم المجنون - ضرورة - بعض الأحكام الدقيقة.
ومنها: يعرف دليل المذهبين الآخرين وجوابه.
وإذ قد ظهر الضعف الكل، وجب التوقف.
مسألة
:
لا بد لكل إنسان من طريق يعرف به غيره ما في ضميره، لأنه مضطر إلى التعاون، PageV01P047 # واختيرت العبارة، لأنها من كيفية التنفس الضروري، لوجودها وعدمها عند الحاجة، ولأنها عامة الإفادة، ولقلة لزوم الاشتراك فيها.
وليس الغرض من وضع المفردة إفادة معانيها المفردة للدور، بل الغرض أن يفاد بتركيبها معانيها المركبة، ويكفي في إفادتها لها العلم بها مفردة، ونسبها المطلقة، فلا دور
قيل: الألفاظ إنما تدل على الصور الذهنية، لا الخارجية.
أما المفردة: فاختلافها باختلاف الذهنية، واستمرار الخارجية.
وأما المركبة: فلأن الخبر لا يفيد وجود المخبر عنه، وإلا: لم يكن كذبا، بل الحكم به، وإنما يستدل به على الوجود الخارجي إذا عرف براءته عن الخطأ، قطعا أو ظنا.
واعترض عليه: بأن موافقة الذهنية للخارجية شرط دلالتها عليها، والشيء ينتفي بانتفاء شرطه، وبأنه إنما يلزم ذلك لو كانت دلالته قاطعة، ثم إنه يقتضي صدق الخبر مع عدم مطابقته، وكذبه معها، وهو خلاف الإجماع.