وعن الأخير:
بمنعه، سلمناه لكن بالنسبة إلى من يسره الشرك، ويسوؤه الكفران، لا مطلقا. PageV01P176
وعورض: بأنه طريق آمن، فاقتضى العقل وجوب سلوكه.
وأجيب: بمنعه، لما سبق، سلمناه لكن إذا لم يكن فيه مشقة، أما مطلقا فممنوع.
وبأنه لو لم يجب عقلا، لما وجب النظر كذلك وفاقا، وفيه إفحام الأنبياء - عليهم السلام -، إذ يقول: لا أنظر ما لم يجب، ولا يجب إلا: بنظري.
وأجيب:
بأنه لازم عليكم، لأن وجوبه نظري - أيضا - عندكم، لتوقفه على وجوب معرفة الله تعالى، وأنه طريق إليها، وأنه متعين لذلك، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي نظرية، فيقول: ذلك.
وأورد: بأنه غير لازم، لإمكان معرفة وجوبه قبل دعوى النبوة بخلاف ما إذا كان شرعيا.
وأجيب: بأنه قادح في الإفهام عموما، لا في أصله، فيعود المحظور بالنسبة إلى البعض الآخر.
وبمنع أنه لا يجب إلا: بالنظر، فإن وجوب الشيء لا يتوقف على العلم به، وإلا: لزم الدور، بل التمكن منه، وهو حاصل، وهو عناد لا إفحام، كما لو قيل: اتق الأسد وارءك، فيقول: مثله، فإنه يعد عنادا.
والأصح: أن المسألة كأصلها.
وقيل: ظنية. PageV01P177
مسألة
لا حكم قبل الشرع مطلقا
واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.
ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منا - على الحظر.
ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.
وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.
أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
لنا: ما سبق.
وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم. PageV01P178
للمبيح: أنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة، لا يضر المالك، فيباح كالاستظلال بحائط الغير، ونحوه، وعليته بالدوران، واحتمال المفسدة بدون الأمارة لا يضر، إذ لا يترتب عليها حكم.
وجوابه:
منع أن الدوران يفيد العلية، سلمناه لكن لا يفيد قطعها، والمسألة علمية، سلمناه لكنها شرعية، لأنها مستنبطة من الحكم الشرعي.
- وأيضا - خلق الله تعالى الطعوم، مع إمكان أن لا يخلقها لمنفعة العبد وإلا: لزم العبث، أو عود النفع إليه تعالى، أو خلاف الإجماع، وهو بإدراكها، أو باستحقاق الثواب على اجتنابها، لكون تناولها يفيد مفسدة، أو الاستدلال بها الموقوفين على إدراكها، فالإدراك مطلوب.
وأجيب: بمنع الإمكان، ثم بمنع امتناع العبث، ثم بمنع الحصر، ثم بمنع لزوم الإدراك حالة التكليف، ثم بالنقض بالطعوم المهلكة.
ودفع: بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي مع ما يصلحه.
وأجيب: بمنع إمكان ذلك في الكل.
- وأيضا - لو لم تكن مباحة لكانت محظورة، فلو فرضنا ضدين لكلف بالمحال.
وأجيب: بمنع الملازمة، ثم بإمكان الخلو عن الضدين، فلو فرضنا كالحركة والسكون، فبمنع مثلهما فيما نحن فيه، ثم بمنع امتناع اللازم، كما في لبث وخروج من توسط أرضا مغصوبة - على رأي بعضهم - وأما على رأينا فهو ظاهر.
و- أيضا - إذ ملك جواد بحرا لا ينزف، وأحب مملوكة فطرة، فإنه يقبح منه المنع، فكذا في حقه تعالى، بل أولى. PageV01P179
وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى.
- وأيضا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن.