اعترض: بإجزائه في الممتنع، وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، وبمنع امتناع اللازم.
ونقضه: بوجود الأعراض، وبكون الحركة بطيئة، أو سريعة. ولأنه لو كان ذاتيا، لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدا، وكذبه.
ولا يجاب عنه: بأنه باعتبارين، لأن الذاتي لا يختلف بالاعتبارات.
ولأنه لو كان ذاتيا للفعل، أو لصفته: لم يكن الباري مختارا في الحكم، إذ الحكم بالمرجوح ممتنع عقلا.
وأجيب: بالتزامه، إذ كلهم مطبقون على امتناع صدور ذلك منه، لكن لعدم القدرة عند النظام، ولعدم الداعي عند غيره.
وادعوا: العلم الضروري بحسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار، والكفران، وأنه غير مستفاد من الشرائع، لحصوله لمنكريها.
ولا يعارض: بأنه لو كان كذلك، لما كان مختلفا فيه - لأنه لا اختلاف فيه، بل في المأخذ، ولا يبعد الالتباس فيه كما في المتواتر، وأن المقتضى له هو كونه كذلك بالدوران.
وأجيب: بمنعه بالمعنى المتنازع فيه، والدوران غير مفيد للقطع، والظن لا يفيد. إذ المسألة علمية.
ثم المفهوم من الظلم: أنه إضرار غير مستحق، والعدم لا يكون علة وجزء علة PageV01P172 # الوجود، ولا شرطها إذ العلية دور معه، ولا سبب سواه، فيعلل به، فيكون العدم علة.
واستدلوا - أيضا - بأن ما وجب لو لم يختص بما يقتضيه: لزم الترجيح بلا مرجح.
وأجيب: بمنعه، إذ ليس المرجح منحصرا في صفة الفعل، ويمنع امتناع اللازم في حق المختار، وبأنه إن لم يجز لزم الجبر - كما سبق - وبطل التحسين والتقبيح العقلي، وإلا بطل الدليل.
- وأيضا - لو لم يثبت عقلا، لحسن من الله خلق المعجزة على يد الكاذب، والكذب، لزم التباس النبي بالمتنبي، وأن لا يعتمد على إخباره، ولحسن منه الأمر بالكفر، والنهي عن الإيمان، ولكان الوجوب متوقفا على السمع، فيلزم إفحام الأنبياء على ما يأتي.
وأجيب:
عن الملازمة الأولى: بأنه إن وجب تعليل خلق المعجزة للتصديق، لزم الخبر، وإلا: جاز، خلقه لا لغرض، أو لغرض غير التصديق، فيرد عليكم.
وزيف: بأن توقيف فاعليته تعالى على المرجح لا يوجب الجبر على ما تقدم، بل جوابه:
أن حسن الشيء لا يوجب وقوعه، بل قد يحرم بانتفائه.
وعن الثانية: أنه وارد عليكم، لأن الكذب قد يحسن للمصلحة كما في إنقاذ الشيء والمتوعد ظلما، وبأنه صفة نقص ممتنع على الله تعالى.
وعن الثالثة: بمنع امتناع اللازم.
وعن الرابعة: بمنع لزومه على ما يأتي.
و- أيضا - العاقل يختار الصدق على الكذب عند تساويهما، في غير الصدق، والكذب، لحسنه. PageV01P173
وأجيب: بأنه كذلك، لكن بالمعنى المتنازع فيه. وأيضا - ما لا يعلم قبل الشرع، لا يرد به الشرع.
وأجيب: تصورا لا تصديقا بهما، بطل: ولم يجب شكر المنعم، ولا حكم قبل الشرع لكن زيف: مأخذهم فيهما بناء عليه.