مسألة
المندوب لا يلزم بالشروع، إلا: في الحج، خلافا للحنفية.
لنا: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، ولأنه لو نوى كذلك لصح، للنص، وفيه نظر، إذ يمنع صحة الشروع به، لأنه على مضادته، ولا PageV01P163 # يقاس عليه الحج، لأنه على خلاف القياس.
فصل في المكروه
التعريف اللغوي للمكروه: وهو من الكراهة والكراهية، وهي ضد الإرادة.
والتعريف الشرعي للمكروه: ويطلق في الشرع: (على ما جاز فعله، وترجح تركه شرعا).
وهو منهي عنه إن لم يكن النهي للتحريم فقط، وعلى المحظور، وترك الأولى، وإن لم يرد النهي عن تركه فاستعماله فيه منكر، وهو من التكليف على الأصح، كالمندوب. وهو قبيح، إن لم يختص القبح بالمحرم.
تقسيم آخر
معنى صحة العبادة وإجزائها: -
أ- موافقة الشرع عند المتكلمين.
ب- وعند الفقهاء: إسقاط القضاء.
فصلاة من ظن أنه متطهر: -
- صحيحة مجزئة عند المتكلمين دونهم.
- وصلاة من صلى خلف خنثى، ثم تبين خلافه، وقلنا: لا يجب عليه القضاء - على عكسه.
ويختص الإجزاء: بالعبادة التي يمكن وقوعها، بحيث يترتب عليها أثرها، وأن لا يترتب، لا كمعرفة الله، ورد الوديعة.
وقيل: يختص بالواجب منها، إذ لا يقال في المندوبات: إنها مجزئة وفيه نظر.
واستدل على فساد قول الفقهاء:
بأن القضاء يجب بأمر جديد، على ما نبينه، فحينئذ لا قضاء وإجزاء.
- وبأن سقوط القضاء معلل بالإجزاء، والعلة غير المعلول، وبأنه يسقط بالموت، مع عدم الإجزاء، بأن يأتي الفعل بدون شرطة والكل ساقط إذا فسر بالفعل الذي يسقط القضاء، وإنما يرد على ظاهر قول الفقهاء. PageV01P164
ومعنى الصحة في العقود: ترتب آثارها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها فيهما.
وخصت الحنفية الباطل: بما لا ينعقد بأصله كبيع الحر. والفاسد: بما لا ينعقد بوصفه كالربا.
وأورد: أنه إن أريد به الكل لم ينعكس، أو البعض معينا فباطل، للإجماع، وللجهالة، إذ ليس في اللفظ والمعنى ما يعينه، أو غير معين: لم يضطرد، لدخول الكتابة الفاسدة، والوكالة والقراض الفاسدين.
وأجيب: بالكل، ويعكس إذ المراد منه الكل، إلا: ما فقد شرطه أو وجد مانعه، بحيث إنه لو وجد أو زال لوجد.
وقيل: (الصحيح) ما استجمع أركانه وشروطه، و (الفاسد): عكسه. وهو متناول للعبادة والمعاملة، لكن لا ينبئ عن محل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين، لأنه متناول لما في نفس الأمر، أو في الاعتقاد.
وقيل: هو ما أذن في الانتفاع بالمعقود عليه.
وزيف: بالبيع في زمن الخيار، وفيه نظر، وببعض العقود الفاسدة.