فرع
(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)
القائلون بعدم صحتها في الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، والتوضؤ والتيمم بالماء والتراب المغصوبين، والحج على الجمل المغصوب.
1 - فمنهم من زعم: المنع.
2 - ومنهم من خصه: بما إذا كان المنهي عنه جزءا، أو لازما.
واعلم أنه إن أخذ مقيدا فالكل كذلك، وإلا فلا شيء منه كذلك.
فرع آخر
الذين جوزوا أن يكون الواحد واجبا ومحرما باعتبارين، إنما جوزوا ذلك إذا أمكن إتيان الواجب بدونه، ك (الصلاة في الدار المغصوبة). فأما إذا لم يمكن ذلك فلا، إلا: إذا جوزوا ما لا يطاق، فعلى هذا: من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب، وتوجه للخروج، فخروجه واجب لا تحريم فيه، وإن كان فيه اعتباران: التفريغ والشغل، لأنه لا يمكن إتيانه بدونه. PageV01P156
وقال أبو هاشم: خروجه ولبثه حرام، بناء على أصله: وهو أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح لذاته، وهو نوع واحد، فلا يختلف في الحسن والقبح.
لكنه ناقض أصلا آخر؛ وهو: عدم جواز تكليف ما لا يطاق. وقيل: بتعصيته بحكم الاستصحاب.
وهو بعيد، لأنه مأمور بالخروج فكيف يستحصب معه التعصية.
تنبيه:
لا يجوز أن يكون الواحد بالشخص واجبا مكروها، أو مباحا، أو مندوبا باعتبار واحد، ويجوز باعتبارين ينفك أحدهما عن الآخر كما في المحرم، إذ يمتنع اجتماع الشيء مع منافي أحد جزئيه، كما يمتنع ذلك مع منافيه.
مسألة
تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل، بل المحرم واحد لا بعينه، ويتعين بكله عنه، إذا فعل غيره، كما في الوجب وقالت المعتزلة: كلها محرم.
ونقل بعضهم أن النزاع - هنا - في المعنى، وإن لم يكن فيه في الوجوب، إذ يجب PageV01P157 # عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب.
وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك.
لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر.
لهم: {ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا}.
وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل.