مسألة
ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه
وأكثر الفقهاء:
1 - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.
2 - وقيل: يجب على المسافر دونهما.
3 - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.
(أ) لقوله تعالى: {فمن شهد} [البقرة: آية 185].
(ب) ولنية القضاء.
(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.
مناقشة الأدلة إجمالا وتفصيلا
وأجيب: (إجمالا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.
وتفصيلا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعا بين الدليلين.
وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.
وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب PageV01P150 # الإيجاب.
ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع، وهو غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه.
فصل في المحظور
تعريفه لغة وشرعا
- وهو الممنوع
- وفي الشرع: (ما يذم فاعله شرعا، من حيث هو فعل) وتقييده ب (بعض الوجوه) يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير.
وأسماؤه: المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه).
وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله).
وأصله: (خلق الأعمال) وإرادة الكائنات. والمحرم، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه. PageV01P151
مسألة
أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما
وواجبا من جهة واحدة
إلا: عند من يجوز تكليف المحال لذاته وإنما اختلف في الواحد بالنوع، بمعنى: أن بعض أفراده واجب وبعضه حرام، كالسجود.
فجوزه الجماهير.
(أدلتهم): لتغاير محل الوجوب، والتحريم بالشخصية ولوقوعه. فإن السجود لله واجب، وللصنم حرام. قال الله تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله} [فصلت: آية 37]. وهو نواع واحد، والوقوع دليل الجواز وزيادة.
دليل منع أبي هاشم له
ومنعه أبو هاشم. بناء على أصله، وهو أن النوع الواحد لا يختلف في الحسن والقبح فالسجود لله تعالى لما كان واجبا استحال أن يكون السجود للصنم - من حيث إنه سجود - حراما وإلا: لزم اجتماع الوجوب، والتحريم في واحد، فالمحرم، إنما هو قصد تعظيم الصنم. PageV01P152
[تزييفه]
وهو مزيف: فإن السجود له، سجود مقيد بقصد تعظيمه، وإيجابه يقتضي إيجاب أصل السجود.
والمحرم: إنما هو سجود مقيد بقصد تعظيم الصنم، وهو غيره وتحريمه لا يقتضي تحريم أصل السجود، فلا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات بوجه ما ألبته، فصح اجتماعهما في النوع الواحد.
قال إمام الحرمين: إنه يقتضي خروج الأفعال على أن تكون قربا، وفيه نظر.