فرع
ما لا يتم الواجب إلا به
:
أ- إن تقدمه سبب أو شرط:
إن تقدمه - ويلزم وجوده وجوده - فسبب، وإلا: فشرط، وجودي. إن كان وجوده أقرب المجاورة، كصوم جزء من الليلة المتقدمة. وإلا فشرط: أمكن تحصيله، أولا، من كل المكلفين، أو من بعضهم، استقل العقل بمعرفته، أو لا.
وإن لم يتقدمه لضرورة أو لاشتباه.
وإن لم يتقدمه: فإما وجوبه لضرورة الوجود مع وجوب تأخيره، كصوم جزء من الليلة، أو لا مع وجوبه كغسل جزء من الرأس والعضد.
أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الفعل
وإما لاشتباه الواجب به، كوجوب صلاة نسيت من صلاتين.
أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الترك PageV01P147 # وأما في الترك، فعلى أضرب:
(أ) أن ما يجب تركه اختلط بغيره، كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه.
(ب) أن لا يتغير، وفيه اختلاف.
(ج) أن يشتبه كالماء، أو الثوب النجس بغيره, وفيه ايضا اختلاف.
(د) أن يختلط من يحرم نكاحه كأمه بأجنبيات، فإن حصرن في العادة. حرم الكل، وإلا: فلا.
(ه) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنها، لكونها أجنبية، وللاشتباه، وقيل: الحرام هي الأجنبية دونها، وهو جمع بين المتنافيين.
وكذا لو طلق معينة ثم نسيها، أو غير معينة: فيحتمل حلهما إذ الطلاق معين فيستدعي محلا معينا، والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان، ويحتمل حرمتها، تغليبا للحرمة، وعليه الأكثر، ولا يقال: إن ما يعنيه هي المطلقة في علم الله تعالى، لما تقدم.
فرع
الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم
فيما لا يتقدر بمعين - ليس بواجب، لجواز تركه.
وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعض، وعدم اتصاف الكل به، باطل وفاقا، فتعين الأول.
وأجيب: بمنعه، فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه. PageV01P148
مسألة
(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)
إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى: لا حرج في فعله، ولا في تركه، واختاره الإمام.
وقيل: لا، بل يرجع إلى ما قبل الوجوب، واختاره الغزالي.
قيل: مأخذه: أن الجواز داخل في الواجب، أم لا، وهو نزاع في معناه، ولا يتصور فيه نزاع بعد تحقيق معناه، فإنه إن عنى به، رفع الحرج عن، وعن الترك كان غير داخل فيه، بل هو مناف له قطعا، فلا ينبني عليه الخلاف.
ما احتج به الأول: أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعل، لأنه جزؤه، والنسخ لا يعارضه، لجواز أن يكون برفع المنع من الترك، فإذا ضم إلى الأول حصل الجواز المشترك بين الندب والمباح.
ونقض بالندب، إذ يقتضيه.
ما احتج به الآخر
أن نسخه بجواز الترك، وبوجوبه، ولا ترجيح، فيجب الرجوع إلى ما قبله. وبأن الفصلة علة لحصة النوع من الجنس، فجواز الوجوب غير جواز المباح، ويزول بزوال علته، فلم يبق الجواز بعد نسخه. PageV01P149
وأجيب: عن الأول: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.
وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.