مسألة
ما لا يتم الواجب إلا به واجب
1 - إن كان مقدورا، وإيجابه مطلقا.
2 - وقيل: لا.
3 - الواقفية: إن كان سببا.
إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا: لا وجودية، كصوم جزء من الليل، إذ قد لا يخطر بالبال، ولأنه لا تجب نيته.
أدلة الأول: -
واحتج الأول:
(أ) بأنه أوجب على كل حال، فلو لم يقتض إيجابه لزم تكليف ما لا يطاق. ومنع ذلك، لأنه إنما يلزم لو أوجب عند عدمه، لا عند عدم وجوبه، سلمناه لكنه يقتضى أن لا يجوز التكليف به إلا: عند وجوبه، وحينئذ - لا يجب لامتناع تحصيل الحاصل، سلمناه لكنه لا زم عليه، إذ من أحواله حالة العدم.
والأولى: أن يقال: الإيجاب المطلق لو يفيد بحال وجود ما يتوقف عليه لزم التخصيص، ويقتضي وجوبه إجماعا.
فإن قلت: التخصيص، وإن كان خلاف الظاهر، فإيجابه أيضا كذلك، فلم كان هذا أولى؟
قلت: بمنع أنه خلاف الظاهر، إذ هو عبارة عن: نفي ما يثبته اللفظ، وإثبات ما PageV01P145 # ينفيه، نعم: هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر.
(ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه، وكان الماء على مسافة، فإنه يذم لو تركه، وإن لم يقطعها.
واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وهو بتعاطي ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل بما لا يكون واجبا، كان متناقضا.
وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقا ممنوع، وغيره لا يفيد.
واستدل: بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه.
أدلة النافي
واحتج النافي:
(أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل.
(ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك.
(ج) ولكان مقدرا كغيره.
(د) ولزم تعقل الموجب له.
(ه) ولامتنع التصريح بغيره.
(و) لوجبت نيته.
(ز) ولصح قول الكعبي: في نفي المباح.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه نسخ. PageV01P146
وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم.
وعن (ج) أنه خال عن الجامع، سلمناه لكنه طردي، سلمناه لكن لا نسلم انتفاء اللازم، فإنه مقدر - عندنا- بما ينطلق عليه الاسم في الشرط الوجودي.
وعن (د) بمنع الملازمة، فإن ذلك لازم في الواجب بالذات، سلمنا ذلك من حيث الجملة، لكنه حاصل، لا من حيث التفصيل.
وعن (ه) بمنع انتفاء اللازم، سلمناه لكنه محمول على أنه ليس بواجب بالذات.
وعن (و) بمنع الملازمة، وسنده ظاهر.
وعن (ز) فيه كلام يعرف في تلك المسألة.