فرع
لو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله
1 - لم يلق الله عاصيا، لأن جواز التأخير لا يجامع المعصية.
2 - وقيل: يعصى، لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما في التعازير.
3 - والأظهر: أنه يعصى فيما وقته العمر، دون الصلاة.
فرع
الأداء والإعادة
العبادة: إن أديت في وقتها المحدود سميت (أداء)، فإن سبقه أداء بخلل سميت (إعادة).
وقيل: يعتبر في الأداء أن لا يسبقه أداء يخلل، ولا يعتبر في الإعادة أن تكون في الوقت.
تعريف القضاء
وإن أديت خارج وقتها المعين نصا، سميت (قضاء)، وجبت أو لم تجب، ولا يصح عقلا، أو شرعا، أو يصح، لكنه سقط المانع من جهة الله تعالى، أو من جهته. PageV01P142
حكم ما لا يوجد فيه السبب
وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقا.
وقيل: إنما سمى به، لأنه وجب تركه، فعلى هذا إطلاقه فيما تقدم مجازا، إذ لا وجوب مع جواز الترك.
حكم ما تعين وقته بالاجتهاد وبمطلق الأمر:
وما تعين وقته بالاجتهاد كالزكاة على رأينا، والواجب بمطلق الأمر على الفور عند من يقول به.
(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
(والموسع) إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء، لمرض، أو كبر لو أخبره عنه فهو (أداء) على الأظهر، إذ هو في وقته، والتعيين لظنه ولما ظهر خطؤه زال حكمه.
وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى وفاقا، فهو كما لو أخره عن المعين نصا.
ورد: بأنه يعصى لو أخره عن أول وقته، من غير عزم عنده ولا قضاء، ولأنه لو أخر مع ظن انقضاء الوقت بتأخيره - عصى ولا قضاء، وفورية الزكاة إنما هي للمصلحة، وفواتها لا يوجب القضاء بل العصيان. PageV01P143
مسألة
الفرض على الكفاية
ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.
قيل: هو فرض على الجميع.
وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير.
وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.
قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت: {فلولا نفر} [التوبة: آية 122] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعا بين الدليلين.
والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.
والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعين عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين بالتواطؤ، لأنه PageV01P144 # يشملها حده، فإن قيل: بالاشتراك اللفظي، لاختلافهما. قلنا: بالعوارض.