وأجيب:
بأنه نص على أنه عاص، وهو اسم ذم وفاقا، وبأن النائم، والناسي، والساهي، PageV01P132 # والمسافر لا يذم.
وأجيب:
بأنه لا وجوب في حقهم على الأصح.
وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه، فإنه لو أثبته، وترك ذم.
وهو ضعيف: لأنه لا ذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما.
والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما في الحالة التي وصف الفعل فيها بالوجوب، أو في وقته.
وجواز ترك الموسع، والمخير، والكفاية حيث يجوز مشروط بالعزم، أو بسلامة العاقبة.
وبفعل الخصلة الأخرى وفعل المكلف الآخر.
ولو سلم عدم اشتراط العزم، وسلامة العاقبة في الموسع، لكن لو تركه في آخر الوقت - مع تركه في أول الوقت - ذم.
ألقاب الواجب:
الفرض، والواجب، والمكتوب، والمحتوم. ولا فرق بينها.
وخصصت الحنفية الفرض:
بمعلوم الوجوب، لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغوي فيه، وهو التقدير، والواجب بمضمونه، إذ الوجوب: السقوط لغة، ولا يعلم ما حاله، سوى أنه سقط عن الملكف، حتى لزمه عمله. ولا ينكر انقسامه إليهما، وأما تخصيص كل منهما باسم خاص فمحض الاصطلاح. PageV01P133
مسألة
لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.
وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.
وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مر.
مسألة
الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:
1 - وجوب واحد لا بعينه.
2 - وقيل: الكل.
2 - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.
4 - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.
5 - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبا.
6 - وقيل: مصيره.
لنا: PageV01P134
القطع بجوازه عقلا. والنص دل على وقوعه شرعا. فإن جميع الخصال المذكورة في الكفارة غير واجب إجماعا، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، وهو خلاف الأصل، ولأنه لو أتى الجميع لا يثاب عليه ثواب الواجب، ولا يعاقب على تركه وفاقا، ولأنه لو وجب عتق جميع العبد.
ولا أن شيئا منها غير واجب، وهو - أيضا - إجماعي، ولأنه تعطيل للنص، ولأنه خلاف المفروض، إذ المفروض أنه أوجب شيئا من الأشياء.
ولا أن الواجب منها ما يختاره المكلف، لأنه يقتضي عدم الوجوب قبل الاختيار، وهو خلاف الإجماع، وظاهر النص.
ولا أن الواجب واحد معين في علم الله تعالى، لأنه يقتضي عدم جواز تركه عينا، وهو خلاف الإجماع، إذ الإجماع منعقد على جواز ترك كل واحد منهم بشرط الإتيان بالآخرن وهو ظاهر النص.
وعند هذا، لم يبق إلا: أن الواجب واحد لا بعينه.
فإن قيل: يمكن حمل النص على إيجابها بالنسبة إلى مجموع الأمة فلم يلزم ما ذكرتم، سلمناه لكن بفعل بعضها سقط الباقي. كالكفاية.
ثم هو معارض: بأن الحكم عبارة عن الخطاب المتعلق، وتعلقه باقتضاء أحد الأمرين المبهمين ممتنع، كتعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين لا بعينه. وبأن الواجب مطلوب، وكل مطلوب معين، فما ليس بمعين لا يكون واجبا.
وأجيب عن الأول: -
بأنه خلاف الإجماع، إذ لم يفهم أحد من السلف ذلك منه، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، والإضمارات الكثيرة .. PageV01P135